ارشيف من :أخبار عالمية
الامم المتحدة تدعو الكيان الغاصب الى وقف الاجلاء القسري وهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية
دعت الامم المتحدة الكيان الغاصب الى وقف عمليات الاجلاء القسري للمواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم في القدس الشرقية، محذرة من ان حوالي 60 الف شخص معرضين لخطر عمليات الاجلاء القسري والتشريد في المنطقة.
وفي احصاء لعمليات الاجلاء القسري اعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة ان سلطات الاحتلال الصهيونية هدمت منازل ست اسر فلسطينية تضم 26 شخصا من بينهم 10 أطفال في القدس الشرقية يوم الثلاثاء.
وبهذا يرتفع عدد النازحين الذين تم تشريدهم عن طريق عمليات الاجلاء القسري وهدم المنازل في فلسطين المحتلة منذ بداية هذا العام الى 600 شخص نصفهم أطفال وان ما لا يقل عن 500 شخص آخرين قد تضرروا من جراء عمليات الهدم الجزئي لمنازلهم او اماكن كسب أقواتهم.
واشار مكتب التنسيق الى ان مثل هذه الاجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتؤثر سلبا على الأسر والمجتمعات الفلسطينية على المدى الطويل . مجددا دعوة الأمم المتحدة الى الوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الاجراءات ، داعيا الكيان الغاصب الى حماية السكان المدنيين في فلسطين المحتلة من المزيد من عمليات التشريد والسلب.
وعن الحجة الصهيونية الوحيدة التي تشير الى ان المنازل تم بناؤها بدون تصاريح رسمية والتي تلازم كل عملية هدم يؤكد مكتب الامم المتحدة على ان الافتقار للتخطيط الكافي اضافة الى المتطلبات الادارية الصارمة والرسوم المرتفعة يجعل من الصعب للغاية علي السكان الفلسطينيين الحصول علي مثل هذه التصاريح, ما يجعلهم مضطرين للبناء بشكل "غير شرعي" لتوفير مأوى لأسرهم .
كما اشار المكتب الى ان الأسر الفلسطينية التي تنتقل الي خارج حدود البلدة تواجه مخاطر فقدان بطاقات هويتهم التابعة للقدس, وحق العيش في المدينة ودخولها.
المحرر الاقليمي + وكالات
وفي احصاء لعمليات الاجلاء القسري اعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة ان سلطات الاحتلال الصهيونية هدمت منازل ست اسر فلسطينية تضم 26 شخصا من بينهم 10 أطفال في القدس الشرقية يوم الثلاثاء.
وبهذا يرتفع عدد النازحين الذين تم تشريدهم عن طريق عمليات الاجلاء القسري وهدم المنازل في فلسطين المحتلة منذ بداية هذا العام الى 600 شخص نصفهم أطفال وان ما لا يقل عن 500 شخص آخرين قد تضرروا من جراء عمليات الهدم الجزئي لمنازلهم او اماكن كسب أقواتهم.
واشار مكتب التنسيق الى ان مثل هذه الاجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتؤثر سلبا على الأسر والمجتمعات الفلسطينية على المدى الطويل . مجددا دعوة الأمم المتحدة الى الوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الاجراءات ، داعيا الكيان الغاصب الى حماية السكان المدنيين في فلسطين المحتلة من المزيد من عمليات التشريد والسلب.
وعن الحجة الصهيونية الوحيدة التي تشير الى ان المنازل تم بناؤها بدون تصاريح رسمية والتي تلازم كل عملية هدم يؤكد مكتب الامم المتحدة على ان الافتقار للتخطيط الكافي اضافة الى المتطلبات الادارية الصارمة والرسوم المرتفعة يجعل من الصعب للغاية علي السكان الفلسطينيين الحصول علي مثل هذه التصاريح, ما يجعلهم مضطرين للبناء بشكل "غير شرعي" لتوفير مأوى لأسرهم .
كما اشار المكتب الى ان الأسر الفلسطينية التي تنتقل الي خارج حدود البلدة تواجه مخاطر فقدان بطاقات هويتهم التابعة للقدس, وحق العيش في المدينة ودخولها.
المحرر الاقليمي + وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018