انقرة - حسن الطهراوي

عاد الجدل من جديد في تركيا حول ما يعرف بـ"وثيقة الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية" الحاكم التي كانت اعدتها بعض القيادات العسكرية، وكشف النقاب عنها في حزيران/ يونيو الماضي، وفجرت جدلا واسعا بين الحكومة والجيش، حيث طالبت الحكومة بضرورة الكشف عن كل ملابسات القضية وتقديم معدي الوثيقة الى القضاء، اما الجيش فكان له موقف اخر واصفا الوثيقة بالمفبركة وانها ليست الا قصاصة من الورق، ولا معنى لها وادرجها في اطار ما اسماها بالحرب النفسية المنظمة التي تستهدف المؤسسة العسكرية ويلقى الجيش في موقفه هذا دعما من بعض احزاب المعارضة خاصة العلمانية منها.

التطور اللافت في القضية جاء بعد الاعلان الرسمي عن صحة التوقيع الموجود على الوثيقة والذي يعود للعقيد "دورسون شيشيك " وهو كان نفى في البداية امام القضاء علمه بهذه الوثيقة، وكذلك إعلان المدعى العام في اسطنبول عن تسلمه لرسالة من احد العسكريين يؤكد فيها صحة الوثيقة، واجتماعات كانت تجري بشكل منظم داخل المؤسسة العسكرية، اعدت خلالها خطة للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية من خلال استخدام وسائل الاعلام، وتحريك الشارع خاصة الاوساط المعارضة للحكومة وإثارة القلاقل وأعمال العنف الامر الذي سيفسح المجال لتدخل الجيش والضغط على الحكومة للتنحي.

وفي ظل إجماع في تركيا على خطورة المرحلة التى وصلتها القضية بعد التطورات الاخيرة، اعلنت قيادة أركان الجيش عن فتح ملف التحقيق من جديد، لكن ذلك لم يمنع بعض وسائل الاعلام من تحميل المسؤلية لها واعتبر الصحفي "سدات ارغين" في مقالته بصحيفة "حريات" ان الوثيقة وتطورات القضية هي بقعة سوداء في مسيرة تركيا الديمقراطية والمطلوب تنظيفها، وطالب قيادة أركان الجيش بالتدقيق والتمعن في نتائج التحقيقات التي وصلت اليها القضية.

ويبدو ان التطورات الاخيرة قد عززت من موقف حزب العدالة والتنمية، ومنحته اوراق قوة جديدة في مواجهة معارضيه من الاوساط العلمانية والمؤسسة العسكرية التي كانت تشكك فى صحة وجود هذه الوثيقة.