فشل مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء في التوافق بشأن المقترح الذي قدمه المجلس السياسي للامن الوطني القاضي بحل مشكلة الانتخابات في مدينة كركوك والتي بات حلها مشكلة تهدد اجراء الانتخابات البرلمانية في عموم البلاد مطلع العام المقبل.

وبعيد انتهاء اجتماع مجلس الامن السياسي يوم الاثنين الماضي، كان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، قد أعلن ان المجلس اتفق على صيغة محددة لاجراء الانتخابات لمدينة كركوك وسيتم عرضها امام مجلس النواب امس.

وينص المقترح على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفق نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، بعد ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية التي تقدمها مفوضية الانتخابات على ان "لا يترتب على نتائج الانتخابات اثار قانونية او ادارية على مستقبل اي محافظة" في الاشارة الى محافظة كركوك.
وادرج المقترح اجراء عمليتين انتخابيتين في يوم واحد حيث تعتمد احداهما على سجل للناخبين للعام 2004 قبل التحديث والاخرى تعتمد على سجل الناخبين بعد العام 2004 بعد التحديث.

واوضح النواب ان المقترح يوصي باجراء الانتخابات الاولى في كركوك حول تسعة مقاعد من اصل 13 مخصصة للمحافظة سيجري التصويت عليها للناخبين الذين اشتركوا في الانتخابات الماضية في العام 2005 ، بينما سيتم حسم مصير المقاعد الاربعة المتبقية في عملية الانتخابات اللاحقة فقط للناخبين الذين لم يشتركوا في الانتخابات الماضية والذين ظهرت اسماؤهم مؤخرا في سجل الناخبين.

وفي هذا الاطار، قال اعضاء البرلمان العراقي ان الكتلة الكردية هي من رفض المقترح، بينما قال نواب اكراد ان بعثة الامم المتحدة هي التي رفضت المقترح من الناحية الفنية.

من جهة ثانية، يرفض العرب والتركمان اجراء الانتخابات في كركوك بالاعتماد على سجل الناخبين بصيغته الحالية ويطالبون باجراء تدقيق عليه وتحديثه وهو مقترح يرفضه الكرد.

ويتكون المجلس السياسي للامن الوطني من الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبيه، واحدهما سني والاخر شيعي ورئيس الحكومة وهو شيعي ورئيس مجلس النواب وهو سني ونائبيه واحدهما شيعي والاخر كردي.

وازاء رفض المقترح قالت مصادر برلمانية ان بعثة الامم المتحدة في العراق تقدمت بمقترح جديد يجري بحثه الان من قبل الكتل البرلمانية على امل الاتفاق عليه والتصويت عليه هذا الاسبوع.

وينص مقترح الامم المتحدة على اجراء الانتخابات في مدينة كركوك بموعدها المحدد و "بالاعتماد على سجل الناخبين بصيغته الحالية دون اجراء اي تغيير عليه... وبشكل استثنائي لهذه المرة فقط ولا يعتمد هذا السجل في الانتخابات القادمة" اي انتخابات العام 2014.

ويدعو المقترح مجلس النواب ومفوضية الانتخابات العراقية وبعثة الامم المتحدة في العراق الى تحديث سجل ناخبين اخر لمحافظة كركوك للانتخابات القادمة.
ورفض النائب التركماني سعد الدين اركج المقترح وقال "نحن نرفض اعتماد السجل الحالي للناخبين حتى ولو كان لفترة مؤقتة.

المحرر الاقليمي + وكالات