في سياق الاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين، المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الثاني / يناير المقبل، أعلنت لجنة الانتحابات المركزية الفلسطينية أمس الجدول الزمني للمدة القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية.

وذكرت اللجنة في بيان صادرعنها، انه استنادًا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 23 تشرين الأول / اكتوبر 2009 والقاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 24 كانون الثاني / يناير 2009، فإن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات يبدأ بتسجيل الناخبين، ونشر أسمائهم لاعتراضات عليها من العاشر الى الرابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

وقد قررت اللجنة أن تتيح البت في الطلبات والطعون لمدة خمسة أيام من الخامس عشر الى التاسع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2009، على أن يكون الطعن أمام المحكمة بقرارات اللجنة لمدة يومين في العشرين والواحد وعشرين من الشهر نفسه.

ويُفتح باب الترشح للانتخابات لمدة اثني عشر يومًا ابتداء من آخر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وفي مقابل اجراءات السلطة الفلسطينية غير الدستورية، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الهدف النهائي هو تحقيق المصالحة في الساحة الفلسطينية، مشيرا الى أن الانتخابات الفلسطينية، لا بد أن تأتي في جو من المصالحة حتى يتم تنفيذ نتائج الانتخابات على الأرض، ونفى أن تكون حماس تخشى الانتخابات أو أنها تعطل المسار الديمقراطي.

وصرح أبو مرزوق ان حماس تؤمن بتبادل السلطة، ودعم الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لكن فتح هي التي رفضت الاعتراف، بنتائج انتخابات 25 كانون الثاني 2006، واصفاً المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي يحدد الـرابع والعشرين من كانون الثاني / يناير المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بأنه غير قانوني وغير دستوري لأن الرئيس نفسه انتهت ولايته منذ التاسع من كانون الثاني / يناير الماضي.

كما أكد أبو مرزوق ان حماس لن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غزة إلا بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة.


المحرر الاقليمي