عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الخميس سلسلة من الاجتماعات على مستويات مختلفة، للتحضير لأعمال قمة رؤوساء الدول والحكومات الأوروبية الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ستناقش خلالها ما تبقى من اجراءات لبدء العمل بمعاهدة لشبونة ومسألة تغير المناخ.

وفي هذا الاطار، وافق قادة الاتحاد الاوروبي، مساء أمس على اضافة بند الى معاهدة لشبونة، كانت طلبته تشيكيا كشرط للمصادقة عليها، ما يزيل عائقا كبيرا كان يحول دون تطبيق هذه المعاهدة.

وقد اوضح المتحدث باسم الحكومة التشيكية، رومان بوروك انه "تمت الموافقة على النص الذي (طلبه الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس) كما اقترحته السويد".

وكان كلاوس طلب ان تفيد بلاده من تعديل للشرعة الاوروبية للحقوق الاساسية للحؤول دون استعادة المان اقليم السوديت الذين طردوا من تشيكوسلوفاكيا السابقة العام 1945 لممتلكاتهم.

ولم يتم تحديد الشكل القانوني للتسوية النهائية، لكن براغ كانت تطالب بالحصول على تعديل مماثل لما حصلت عليه بريطانيا وبولندا العام 2007 لاسباب اخرى.

وبعيد الموافقة على البند التشيكي، قال رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر، للصحفيين في بروكسل إن رئيس بلاده، فاكلاف كلاوس، شعر بالرضا عن التنازل الذي قدمه قادة الاتحاد لبلاده، لافتا الى ان الجمهورية التشيكية ستصدق على المعاهدة بحيث يمكن تطبيقها قبل نهاية العام الحالي.

من جهته فريدريك رينفيلدت، رئيس الوزراء السويدي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أشار الى انه " بات الآن الطريق مفتوحا إلى التصديق (على معاهدة لشبونة)."

ويُتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في جمهورية التشيك الأسبوع المقبل، قرارا بشأن ما إذا كانت اتفاقية لشبونة تنسجم مع دستور البلاد أم لا.

ومع ضمان توقيع الرئيس التشيكي على معاهدة لشبونة، فقد بات بإمكان قادة الاتحاد الآن، مناقشة مسألة من هو الشخص الذي سيشغل منصب رئيس المجلس الأوروبي، أي رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقارير، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، ورئيس وزراء لوكسمبورج، جان كلود جنكر، هما مرشحان قويان لشغل هذا المنصب.

وفي مقابل الترحيب التشيكي، ترددت اصوات في البرلمان الاوروبي، تقول أن الرئيس التشيكي كلاوس يريد ضمانات بالحصول على إعفاءات من بعض المتطلبات الأوروبية للحقوق الأساسية، مما يجنبه في المستقبل دفع تعويضات للألمان القاطنين في منطقة "سوديت" والذين تعرضوا للتهجير إبان الحرب العالمية الثانية.

وترى بعض المصادر البرلمانية، أن الرئيس التشيكي يمهّد طريقه لسن قوانين تتصف بالعنصرية ضد هؤلاء، وهو أمر رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليه جملة وتفصيلا.

وتولي المؤسسات الأوروبية أهمية كبرى لدخول معاهدة لشبونة، حيز التنفيذ لأنها تضمن لكل دولة ممثلا في الجهاز التنفيذي الأوروبي، وكذلك تؤمن للاتحاد رئاسة ثابتة، وممثلا أعلى للسياسة الخارجية يكون في الوقت نفسه، نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية ووزير خارجية للاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى ان جمهورية التشيك هي الدولة الوحيدة، من بين أعضاء الاتحاد الـ 27، والتي لم تصدِّق بعد على معاهدة لشبونة التي تهدف إلى تحقيق الانسيابية في عمل الاتحاد.

المحرر الدولي + وكالات