انهى قادة الاتحاد الاوروبي اجتماعهم الحادي والثلاثين للجنة الحكومات حول تغير المناخ الذي عقد في العاصمة الاندونيسية بروكل مساء الخميس 29 تشرين الاول/اكتوبر.

وستحال نتائج الاجتماع هذا الى مؤتمر الامم المتحدة الذي سيعقد في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل في الدانمارك.

وفي هذا السياق، اصدرت اللجنة تقريرا تقييميا يحتوى على دراسة علمية اجراها 430 وفدا من 23 دولة حضرت الاجتماع.

ووفقا للاجتماع، تتوقع اندونيسيا ان تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل لدعم بناء القدرة، وتمويل الابحاث العلمية حول تغير المناخ التى تجرى محليا من جانب الدول النامية.

وقال رئيس مجلس تغير المناخ الاندونيسى راشمات ويتويلر، ان "الدول النامية هى المناطق التى تواجه اثار تغير المناخ الاشد خطرا. وانه من خلال نتائج دقيقة أكثر سرعة للابحاث العلمية، يمكن مساعدة الدول المتقدمة على توقع اثار تغير المناخ لصالح المجتمع الدولى".

واضاف انه طلب من اللجنة اجراء دراسة خاصة حول ظاهرة تغير المناخ،واثارها على اندونيسيا.

وسلط الوفد الاندونيسى الضوء على قضايا انبعاثات الكربون والامتصاص.

وخلال الحدث قال رئيس اللجنة الدكتور راجيندرا باشوراى ان التعاون بين الدول فى اللجنة الدولية لتغير المناخ يجب ان يتحسن فى السنوات التالية حتى يمكن توفير مواد علمية لتحديد السياسات المتعلقة بتغير المناخ.

وبالاضافة الى ذلك، قال راجيندارا ان اجتماع اللجنة فى بالى بحث ايضا تحليلات الاثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ.

وواجه الاتحاد الاوروبي صعوبات عدة قبل توصله لاتقاقه الاخير.

فقد نقلت التقارير أن دول الاتحاد الجديدة، كبولندا وغيرها من دول أوروبا الشرقية، مترددة بالمساهمة بتكلفة تخفيض انبعاثات غاز الكربون.

واقترحت المفوضية الأوروبية أن تدفع دول الاتحاد ما يعادل مبلغ 22 مليار دولار أمريكي سنويا، وابتداء من عام 2013، كمساعدة للدول النامية لمساعدتها في مواجهة أزمة تغير المناخ.

لكن المنظمات والجماعات المهتمة بشؤون البيئة تقول إن على أوروبا أن تدفع أكثر من ضعف هذا المبلغ للدول الفقيرة سنويا.

وقد دعا رينفيلدت قادة الاتحاد إلى الموافقة على "مبلغ ثابت" من شأنه أن يفتح الطريق أمام المانحين الآخرين، مثل الولايات المتحدة واليابان، للتعهد بدفع مبالغ مشابهة للدول النامية كمساعدة لها في هذا المجال.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2020، وبنسبة 30 بالمائة إذا انضمت دول أخرى إلى الاتفاق.

المحرر الدولي