يمثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام القضاء بسبب سوء استخدام أموال الدولة في قضية تعود للفترة ما بين عامي 1983 و1995 عندما کان عمدة لباريس.

ويتهم شيراك بالسماح بتعيين 21 شخصا کانوا يتقاضون رواتب عن أعمال لم يقوموا بها في مجلس بلدية باريس. وبدلا من ذلك تردد أن رواتبهم
کانت تستخدم لملء خزائن حزب شيراك السابق "التجمع من أجل الجمهورية".

وفي أول تعليق له قال شيراک انه "هادئ" وسيعمل على أن يثبت للمحکمة بأنه ليست هناك وظيفة واحدة زائفة من بين الوظائف الاحدى والعشرين المشار اليها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007 بعد خضوعه لتحقيقات قضائية بشأن تلك المسألة، نشر شيراك مقالا في صحيفة "لوموند" قال فيه انه "سمح" بتعيين مساعدي مشروعات وأن تعيينهم قانوني.

ويقول المحققون ان 43 وظيفة زائفة بقيمة حوالي 5ر4 مليون يورو (6.68 مليون دولار) شکلت في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراک وخليفته جان تيبيري.

وبذلك يصبح شيراك الذي کان رئيسا في الفترة ما بين عامي 1995 و2007 أول رئيس فرنسي يمثل أمام المحکمة.

وخلال فترتي ولايته في قصر الاليزيه، کان شيراك يخضع للحماية من المحاکمة القضائية بموجب الدستور الفرنسي الذي يمنح أي رئيس حالي الحصانة من جميع الاتهامات الموجهة ضده فيما عدا الخيانة العظمى.

وفي قراره بمحاکمة شيراك بموجب تلک الاتهامات، تجاهل قاضي التحقيقات زافيير سيميوني توصية المدعي العام في باريس برفض القضية ضد الرئيس
الفرنسي السابق.

المحرر الدولي + وكالات