اعترفت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) في مجلس النواب الأمريكي يخضعون لتحقيق يجريه الكونجرس في مسائل أخلاقية.

واكدت الصحيفة أن التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة أخلاقيات أعضاء الكونجرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الحرب النائب جون مورثا وستة مشرعين آخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط.

وأضافت الصحيفة "أن المشرعين ساعدوا على توجيه ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية لعملاء مجموعة (بي.إم.إيه) جروب وكانوا قد حصلوا على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها".
 
وتابعت الصحيفة قائلة " ان الشركة التي أنشأها مساعد سابق في الكونجرس تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الأمريكية ".

و أشارت الصحيفة إلى أن تقريرا سريا لمجلس النواب حصلت الصحيفة على نسخة منه تضمن تفاصيل التحقيقات التي يجريها المجلس في المعايير الاخلاقية.

واشارت الصحيفة الى انه طبقا للوثيقة التي أعدت في تموز/يوليو الماضي فإن أكثر من 30 نائبا وعددا من المعاونين في الكونجرس خضعوا لتحقيقات المعايير الأخلاقية في مجلس النواب في مسائل تتعلق بممارسة ضغوط لصالح شركات الحرب والترويج لنفوذ الشركات".
 

واوضحت صحيفة "واشنطن بوست" إن الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير الملخص الأسبوعي للجنة المعايير" والمؤلفة من 22 صفحة تعطي ملخصات موجزة لتحقيقات لجنة الأخلاق بخصوص سلوك 19 مشرعا وعدد قليل من موظفي الكونجرس".
 
ولفتت الى إن رئيس لجنة الأخلاق زوي لوفجرين قال "إن الوثيقة نشرت خطأ من خلال موظف صغير في اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات".
 
ولجنة الأخلاق هي إحدى لجان الكونجرس التي تحاط أعمالها بأقصى قدر من السرية ويؤدي أعضاؤها والعاملون فيها القسم على عدم الكشف عن أي أنشطة تتعلق بتحقيقات أجرتها في السابق أو تجريها في الوقت الحاضر.

المحرر الدولي + صحيفة "واشنطن بوست"