في ظل توتر العلاقات السياسية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية، حذر دبلوماسي فنزويلي من ان الاتفاق العسكري الكولومبي الاميركي الاخير يشكل تهديداً حقيقياً لدولاميركا اللاتينية، واعتبر ان الاتفاق يمثل اعلان حرب، مشيراً الى أن واشنطن تمارس الارهاب ومحاولة زرع دولة ككيان الاحتلال الاسرائيلي لإرهاب شعوب المنطقة.

وقال الوزير المفوض في السفارة الفنزويلية في دمشق غازي ناصر الدين في حديث صحفي مساء الجمعة: "ان الولايات المتحدة وعلى مرأى ومسمع من العالم مارست وتمارس الارهاب في اميركا اللاتينية كما تمارسه الان في العراق وافغانستان، وتود ان تزرع في اميركا اللاتينية دولة كالدولة الصهيونية الاسرائيلية التي زرعت في الشرق الاوسط للتنكيل بشعوبها والاستيلاء على خيراتها".

واضاف ناصر الدين "ان فنزويلا تعتبر القواعد العسكرية الاميركية في كولومبيا بمثابة اعلان حرب من قبل الولايات المتحدة على المنطقة" معتبراً ان مكافحة تجارة المخدرات في كولومبيا لا تحتاج الى نشر سبع قواعد عسكرية بقدرات عسكرية تمكن من شن هجوم عسكري على الاكوادور وفنزويلا.

واشار الى ان اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بوجود علاقة بينها وبين تجارة المخدرات في كولومبيا، وقال: "ان المخدرات تصنع في كولومبيا وتباع في الولايات المتحدة ولا علاقة لفنزويلا بها" منوها الى ان نظرة الى الخارطة الجغرافية للمنطقة تبين بوضوح ان من الاسهل على تجار المخدرات العبور عبر مناطق وخطوط طيران ليست في الاراضي الفنزويلية.

كما اكد ناصر الدين ان اقامة قواعد عسكرية في كولومبيا تمثل اعتداء على فنزويلا وسيادتها وتهديداً لأمن المنطقة ومشروع اقامة اتحاد دول اميركا الجنوبية، مشيراً الى وجود اجماع في القارة بان تلك القواعد تشكل خطراً على دول المنطقة.

وكانت كولومبيا منحت الولايات المتحدة مؤخراً حق استخدام سبع قواعد عسكرية لعمليات مكافحة المخدرات في اتفاق وقعه البلدان، ما أثار غضب الحكومات اليسارية في اميركا الجنوبية لعدم رغبتها بالوجود الاميركي في المنطقة.

ووقع الاتفاق في بوغوتا وزير الخارجية الكولومبي خايمي بيرموديس وسفير الولايات المتحدة في كولومبيا وليام براونفيلد.

وكان بيرموديس صرح اثر الاتفاق " لنكون واضحين نقول ان هذا الاتفاق يهدف الى مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الارهاب في كولومبيا، ويمكن لجيراننا في المنطقة باكملها ان يطمئنوا ".

وأضاف برموديس ان "الاتفاق يتضمن نقاطاً مهمة من بينها عدم وجود قضاء اميركي او محاكم عسكرية في كولومبيا ومشاركة كولومبيا في التحقيقات ضد مسؤولين اميركيين".

كما أشار سفير الولايات المتحدة في كولومبيا الى ان الاتفاق "يحدث" الاتفاقات المبرمة بين البلدين اصلاً في 1952 و1962 و1974.

من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان "الاتفاق جزء طبيعي من العلاقة بيننا ويسمح لنا بمواصلة العمل معاً بشكل وثيق لمواجهة التحديات الامنية داخل كولومبيا".

يذكر ان هذا الاتفاق الصالح لمدة عشر سنوات، يسمح للجيش الاميركي باستخدام سبع قواعد على الاقل في كولومبيا، التي تتقاسم حدوداً مع فنزويلا والاكوادور والبرازيل والبيرو وبنما، على أن يتم نشر800 عسكري و600 مدني اميركي على الاراضي الكولومبية يتمتعون بحصانة دبلوماسية ما اثار قلق المعارضة السياسية والمنظمات غير الحكومية.

في المقابل، سيتاح لواشنطن بذلك التعويض عن اغلاق قاعدتها الوحيدة في اميركا الجنوبية في مرفأ مانتا في الاكوادور حيث كانت تجري عمليات جوية لمراقبة المحيط الهادىء تهدف الى اعتراض شحنات الكوكايين.

وتؤكد واشنطن ان الاتفاق يقضي باستخدام القواعد الكولومبية فقط ، وهي ثلاث قواعد جوية وقاعدتان للبحرية وقاعدتان لسلاح البر، ولن يؤدي الى انشاء قواعد اميركية على ارض اميركا الجنوبية كما يخشى عديدون.

وكان الاعلان عن توقيع الاتفاق أثار في تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين ازمة اقليمية أدت الى انعقاد قمة لاتحاد دول اميركا الجنوبية (اوناسور) في 28 آب/اغسطس.

وكانت الدول الاعضاء رأت ان وجود قوات اجنبية في المنطقة يجب الا يؤثر باأي شكل من الاشكال على "سيادتها" و"سلامتها".

وتخشى الدول المجاورة لكولومبيا وخصوصا فنزويلا والاكوادور حصول عمليات تستهدفها انطلاقا من الاراضي الكولومبية وخصوصاً في الاستخبارات وهذا ما تنفيه واشنطن.


المحرر الدولي