اختلف محللون وسياسيون عراقيون حول مصير الانتخابات العراقية المقبلة، بين مطالب لاجرائها في موعدها المحدد لـ "رغبة اميركية" في ذلك، والتأجيل جراء الخلافات حول "قضية كركوك"، وذلك في ظل فشل مجلس النواب في التصويت على قانون الانتخابات الجديد للمرة السادسة.

وفشل البرلمان العراقي مجددا، الخميس، في عقد جلسة للتصويت على قانون الانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما أدى الى تأجيل الجلسة إلى يوم الاحد المقبل.

وبحسب مصادر برلمانية فإن قانون الانتخابات، أحيل مرة اخرى إلى اللجنة القانونية في البرلمان لعدم توصل قادة الكتل السياسية الى رأي متفق عليه للتصويت عليه في مجلس النواب.

واكدت هذه المصادر أن العائق الرئيسي امام اقرار القانون هو قضية كركوك، حيث لا تزال الاطراف كافة تصر على مواقفها ويحمل كل منها الجانب الاخر مسؤولية الاخفاق في التوصل إلى اتفاق.

واثار هذا الفشل في التصويت على قانون الانتخابات، تكهنات حول مصير اجراء الانتخابات المقبلة المقررة في 16 كانون الثاني المقبل.

وقال سياسي عراقي طلب عدم ذكر اسمه "إن الخلافات العراقية الشديدة بين جميع الأطراف على مسألة كركوك وحالة الاختناق السياسي وانسداد الطرق المؤدية إلى حل لإقرار قانون الانتخابات، التي يشهدها مجلس النواب منذ بضعة أيام لن تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وتابع "ان التجربة السياسية الجديدة في العراق أثبتت أن هذه الخصومات والاختلافات في الرأي على مسألة ما، لن تؤثر كثيرا على ما هو مخطط ومرسوم طبقا للإرادة الأميركية".

واكد "لذلك فان الاعتقاد السائد في الشارع العراقي، أو في غالبيته على أقل تقدير أن المسألة لا تخلو من تسويات ومكاسب وصراع مصالح، ويتفق الكثيرون هنا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، بناء على إرادة اميركية".

ويأتي حديث السياسي العراقي مع تدخل أميركي، بدا واضحا في الزيارة التي قام بها سفير واشنطن في بغداد كريستوفر هيل الى البرلمان ، واجتماعه مع قادة الكتل السياسية في محاولة منه لتقريب وجهات نظر هذه الكتل حول قانون الانتخابات.

وهي الزيارة التي اثارت غضب بعض الكتل البرلمانية، خاصة الكتلة الصدرية التابعة للسيد مقتدى الصدر، حيث قال احد اعضائها معترضا "عليه (السفير الاميركي) أن يخرج لان المجلس يمثل الشعب العراقي ووجود السفير مرفوض".

وحث هيل وقائد القوات الاميركية بالعراق الجنرال رايموند اوديرنو في بيان مشترك القادة العراقيين على تجاوز خلافاتهم من اجل تشريع قانون الانتخابات الجديد، وشددا على ضرورة عدم تطبيق قواعد واجراءات انتخابات كانون الثاني /يناير المقبل في المستقبل.

وقال إنه "في وقت تستعد فيه السلطات العراقية لاقرار قانون الانتخابات، نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن الإجراءات والقواعد والقرارات المعتمدة لانتخابات يناير ينبغي أن تنطبق فقط على هذه الانتخابات، ولا يجب استخدامها كسابقة لانتخابات مستقبلية أو في تسويات سياسية مستقبلية متعلقة بالمادة 140 أو في تغيير ديموغرافي أو في منازعات حدودية أو في غير ذلك من القضايا الخلافية".

واثار هذا البيان حفيظة بعض الجهات السياسية، التي اعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، وأن الجانب الاميركي لا يزال يتصرف في الشؤون العراقية.
من جهته، حذر آية الله العظمى السيد على السيستاني من تدهور الاوضاع الامنية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها كانون الثاني/ يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء (جنوبي بغداد) قوله فى خطبة الجمعة: "مع تكرار نفس التفجيرات وآخرها ما حدث يوم (الأحد الدامي) وبنفس الاسلوب وفي نفس المربع الامني، لا بد لنا من مراجعة شاملة ودقيقة للخطة الامنية المطبقة في بغداد".

واعتبر الكربلائي "ليس من الصحيح الاعتماد على التكهنات والاحتمالات غير المبنية على دليل، لانها تكشف اننا لا نستطيع حماية البلاد من التفجيرات المحتملة قبل موعد الانتخابات".

وأضاف أن الفترة القادمة حساسة جدا والقوى الارهابية تعوّل على زعزعة ثقة المواطن بالحكومة والقوى السياسية وبكفاءة الاجهزة الامنية".
وشدد الكربلائي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لان اجراءها في موعدها مبدأ ديموقراطي ودستوري لا بد من المحافظة عليه على حد قوله.

وحذر من خطورة تأجيل الانتخابات لان "تأخير الانتخابات عن موعدها سيكون له آثار خطيرة على الوضع الدستوري والامني والسياسي في البلاد".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف يناير/كانون الثاني المقبل وعدم التوصل لاقرار قانون خاص بها رغم تدخل الامم المتحدة، يتوقع الكثير من المراقبين تصاعد حدة التوتر في البلاد.

المحرر الاقليمي