وافقت لجنة نزع السلاح التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أمس، على بدء المفاوضات التي تهدف للتوصل الى معاهدة لتجارة الأسلحة بدعم من بعض أکبر الدول في هذا المجال.

وصوتت اللجنة بالموافقة بـ 153 صوتاَ مقابل معارضة صوت واحد لزيمبابوي لتبني جدولاً زمنياً لبدء المفاوضات من اجل معاهدة " قوية وفعالة " تقوم بتنظيم عمليات مبيعات الاسلحة في العالم، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات سنوياً.

وضمت قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت البحرين وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) والصين وکوبا ومصر والهند وايران والکويت وليبيا ونيكاراغوا وباکستان وقطر وروسيا والسعودية والسودان والامارات وفنزويلا واليمن، ومن المعروف أن الصين وروسيا هما من بين أکبر دول العالم تصديراً للاسلحة في العالم.

وصوت لصالح القرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وهي أيضاً من بين اکبر دول العالم تصديراً للسلاح.

ودعا القرار للاسراع بالمفاوضات من خلال عدة جلسات تعقد في عام 2012 على أمل ان يتم التوصل لمسودة المعاهدة بسرعة.

وكان ميثاق الامم المتحدة عام 1945 ، وضع تصوراً لنظام التعليمات الذي يضمن أقل انحراف في اسلحة العالم الانسانية والاقتصادية، غير ان ظهور الاسلحة النووية كان بعد عدة اسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزاً فورياً لظهور مفاهيم "الحد من الاسلحة" و "نزع السلاح".

و كان القرار الاول للاجتماع الاول للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة عام 1946 ، مؤهلاً لتأسيس لجنة للتعامل مع المشاكل التي ظهرت عقب اختراع الطاقة الذرية، ودعت هذه اللجنة لوضع اقتراحات معينة لازالة الاسلحة الذرية وكل الاسلحة الرئيسية الاخرى المتعلقة بالدمار الشامل.

ومن ثم أقامت الأمم المتحدة عدة منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح، متعددة الاطراف من بينها "اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة" و " لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح "التي من اهتماماتها منع الاسلحة الكيميائية، نزع الاسلحة النووية والتقليدية، مناطق الاسلحة النووية الواسعة، تخفيض الميزانيات العسكرية، واجراءات لتقوية الامن العالمي .

وفي عملية التصويت التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، صوّتت 153 حكومة لصالح قرار يقضي ببدء عملية وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة في العام 2007.


المحرر الدولي