شكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجنة دولية للتحقيق في مجزرة وقعت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في مدينة كوناكري في غينيا، اسفرت عن مقتل 157 شخصاً واصابة ما لا يقل عن 1200 آخرين بجروح.

وفي هذا الاطار، قالت الأمم المتحدة إن تحقيق بان "سيحقق في تلك الحوادث بهدف تحديد مسؤولية الأشخاص الضالعين".

من جهتها، وعدت الحكومة العسكرية، التي تولت السلطة في انقلاب عسكري في كانون الأول/ ديسمبر، بعد موت الرئيس السابق لانسانا كونتي، بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة، وذلك بعدما حاول رئيس المجلس العسكري في غينيا داديس كمارا أن ينأى بنفسه عن المجزرة وأنحى باللائمة على جنوده.

وللغاية نفسها، قرر متا يسمى بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في جلسة عقدت في العاصمة النيجيرية ابوجا فرض عقوبات دبلوماسية على السلطة العسكرية الحاكمة في غينيا، وقد حذت كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية حذوه.

وفي بيان صارد عنه، أشار مجلس الامن التابع للاتحاد الافريقي، الى ان القرار يتضمن تطبيق عقوبات محددة بحق الرئيس الغيني موسى داديس كامارا وأعضاء المجلس الوطني للديموقراطية، الذي يمثل المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وتشمل العقوبات، وفقا للبيان، حظر دخول أعضاء المجلس العسكري إلى أراضي الدول الأعضاء في المجلس وفرض قيود على السفر وتجميد ممتلكات، وذكر في البيان أن القرار يشمل أيضا كل من يساهم في استمرار الوضع غير الدستوري في غينيا.

يذكر ان الاتحاد الإفريقي يمارس ضغوطا لرحيل المجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد، والحصول على تعهد من كامارا بالتخلي عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في كانون الثاني/ يناير المقبل كما وعد مبدئيا.

ومن جهتها، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على المجلس العسكري الحاكم في غينيا من شأنها الحد من دخول عدد من أعضائه إلى الأراضي الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي إن "الولايات المتحدة فرضت قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أشخاص آخرين يدعمون السياسة أو الأعمال التي تحول دون عودة الديموقراطية ودولة القانون في غينيا."

وأوضح كيلي أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة كانت قد دعت في الرابع عشر من الشهر الجاري كامارا الذي استولى على السلطة في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي ومجلسه العسكري إلى التنحي عن السلطة، كما انها علّقت في كانون الثاني/يناير مساعدتها لغينيا.

بدورها، قررت فرنسا وقف تعاونها مع غينيا احتجاجا على ما وصفته حملة تستهدف نشطاء المعارضة، وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن قلق بلاده البالغ لاعتقال أعضاء من اتحاد الشباب الغيني في الأيام الماضية، ودعا إلى "احترام الحقوق العامة والحريات وإعادة ترسيخ سيادة القانون في غينيا".

وأعلن كذلك عن وقف بلاده تمويل مشروع لإقامة طريق سريع في العاصمة كوناكري.

وكانت فرنسا من أشد المنتقدين للمجلس العسكري الحاكم في غينيا المتهم بالتخطيط لحملة قمع دامية على محتجين من المعارضة أسفرت عن مقتل 157 شخصا في 28 ايلول/سبتمبر الماضي.

المحرر الدولي