اعداد: هبه عباس

دقت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ومقرها بروكسيل ناقوس الخطر عقب التقارير الدولية التي حذّرت من وصول القطاع إلى مرحلة العطش من جرَّاء تلوّث مياه الشرب بسبب الحصار المتواصل على قطاع غزة .

واعتبرت الحملة أن استمرار أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي "انتهاك خطير لكرامة الإنسان"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ناشئة عن عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير مياه الشرب وتعقيمها، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في صفوف المواطنين.

وأضافت الحملة ان هناك عشرات آبار المياه في غزة متوقفة عن العمل تمامًا، بسبب عدم سماح الاحتلال بإدخال قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها، موضحة أن "توقف معدات معالجة مياه الآبار يؤدي إلى نتائج بيئية وصحية خطيرة".

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قد أفاد بأن حوالي عشرة آلاف شخص في قطاع غزة، غير موصولين بشبكة المياه، إضافة إلى أن 60% من السكان لا يحصلون على المياه بشكل منتظم، وذلك من تداعيات الحصار.

وفي السياق ذاته أفادت الحملة بأن تدهور مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتعطلها يشكل تهديدًا جديًّا على حياة سكان القطاع يصعب السيطرة عليه، كما تسبب بأزمة إنسانية يجب وضع حدٍّ لها، لا سيما أن الحصار دخل سنته الرابعة على التوالي.

ودعت الحملة المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ من سباته والوقوف إلى جانب المظلومين والمحاصَرين، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، مطالبة بتحرك فوري للضغط على الجانب الصهيوني لوقف انتهاكاته التي تمنع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وتأدية عملها بالشكل المطلوب، ليتمكن سكان القطاع من العيش بكرامة.

وعلى الاثر اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الثلاثاء الماضي، "إسرائيل" بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن هذه الممارسات غير المعقولة تقيد توفر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع الفلسطينيين من تطوير بنية تحتية فعّالة للمياه في هذه المناطق.

وأضافت أن "إسرائيل" تستخدم 80% من مياه جبل اكوفير الذي يُعد المصدر الرئيس للمياه الجوفية في الكيان الغاصب والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمنح الفلسطينيين 20% منها فقط، فيما يستهلك الفرد الإسرائيلي 300 لتر من المياه في اليوم، مقابل 70 لترا للفلسطيني.

في المواقف الصهيونية وصف وزير البنية التحتية الصهيوني "عوزي لنداو" تقرير منظمة العفو الدولية، بأنه تقرير سطحي وكاذب وأنه مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.

من جهة اخرى، وفي اطار المواقف الرسمية وتعليقا على الموضوع، دعت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إيداع تقرير منظمة العفو الدولية " امنستي " الذي يتهم الكيان الغاصب بانتهاج سياسة تمييز في توزيع المياه على الفلسطينيين، وثيقة لدى المؤسسات الدولية بحيث يكون للفلسطينيين الحق بالمطالبة بالتعويض ورفع قضايا في المحاكم الدولية.

وقال وزير الزراعة في الحكومة المقالة محمد الأغا في بيان وزع مساء امس، إن التقرير وثيقة تضع النقاط على الحروف حول سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 200 مليون كوب من المياه سنويًّا تنقل من الضفة الغربية لتجاوز الكارثة المائية في القطاع، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، سوف تصدر اليوم السبت تقريرا مفصّلا يشرح تداعيات ما وصفه بحرب المياه في فلسطين.

اما في المواقف الشعبية فقد تظاهر المئات من البدو الفلسطينيين على مفترق "غورال" قرب مدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة عام 1948 احتجاجًا على تعنت الاحتلال الصهيوني في توصيل الماء إلى القرى التي لا يعترف بها كيان الاحتلال