اعداد: هبه عباس

 ملف الانتخابات الفلسطينية لا يزال يراوح مكانه، بعد اصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحديدها في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2010 ، وبعد رفض حماس للمرسوم واعلانها عن محاسبة كل من يتعاون لإجراء الانتخابات.

وفي جديد هذا الملف أكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ'حركة حماس' موسى أبو مرزوق، أن الهدف النهائي هو تحقيق المصالحة في الساحة الفلسطينية، وأن الانتخابات الفلسطينية، لا بد أن تأتي في جو من المصالحة حتى تتمكن من تنفيذ نتائجها على الأرض، ونفى أن تكون حماس تخشى الانتخابات أو أنها تعطل المسار الديمقراطي.

واشار ابو مرزوق الى ان "حماس "تؤمن بتبادل السلطة ودعم الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لكن 'فتح' هي التي رفضت الاعتراف بنتائج انتخابات 25 كانون الثاني 2006 ، ووصف أبو مرزوق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يحدد الـ 24 من كانون الثاني المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بأنه غير قانوني وغير دستوري، نظرا لأن الرئيس نفسه انتهت ولايته منذ 9 كانون الثاني الماضي.

وأكد أبو مرزوق إن 'حماس' لن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غزة، إلا بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة، متهما مرسوم عباس بأنه جاء استجابة لضغوط أميركية واسرائيلية، ومشيرا الى ان الباب الحقيقي لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني هو إجراء الانتخابات الفلسطينية، من بوابة المصالحة وليس من باب الاستجابة للضغوط الأميركية والاسرائيلية وضغوط الرباعية الدولية.

وشكك أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ مرسوم عباس على الأرض، وقال كيف سينفذ عباس قراره في غزة التي تسيطر عليها 'حماس' وفي القدس الشرقية التي ترفض "إسرائيل" إجراء الانتخابات فيها.

وأكد أبو مرزوق أن 'حماس' ملتزمة بالمصالحة الفلسطينية في أسرع وقت، وأنها لا تريد تعديلات ولا إضافات على الورقة المصرية، لكنها فقط تريد تطابق ما جرى التوافق عليه في جلسات الحوار مع ما جاء في الورقة المصرية.

في السياق نفسه اتهم د. احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي اللجنة الرباعية الدولية، بأنها تنحاز لطرف على حساب الآخر "من اجل إنهاء مشروع المقاومة الذي تتبناه حركة حماس في غزة"، ورأى بحر أنه في حال تم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في الضفة الغربية فإن حركة حماس ستنتصر فيها.

وكانت مصادر مقربة من قيادة حركة " حماس"، قد اشارت الى ان غالبية قيادات الحركة، ما زالت تؤمن بإمكانية التوصل إلى تفاهم واتفاق مع حركة فتح على موعد الانتخابات، ولم تستبعد المصادر حدوث مفاجآت ايجابية تؤدي إلى التوقيع على الورقة المصرية شريطة إرفاقها بملحق يتضمن تحفظات الحركة التي بعثت بها الى القاهرة.

وأنه في حال التوقيع على اتفاقية المصالحة المصرية المعدلة فان الانتخابات سوف تجري في الثامن والعشرين من شهر حزيران القادم.

واشارت المصادر الى أن حركة حماس تدرس إمكانية تشكيل قائمة موحدة من القوى والفصائل التي تشاركها الموقف في الكثير من القضايا والمسائل، لمواجهة قائمة منظمة التحرير التي يسعى اليها الرئيس محمود عباس لخوض المعركة الانتخابية.