أكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أنه يتم التوجُّه إلى المحاكم الوطنية في دول أجنبية تعمل بموجب مبدأ "الولاية القضائية الدولية"، لإنصاف الضحايا الفلسطينيين من مجرمي الحرب الصهاينة في ظل انحياز النظام القانوني الصهيوني ضدهم.

وقال المركز في بيان له إن محكمة الاستئناف في هولندا رفضت بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، شكوى مقدمة ضد "عامي أيلون" الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الصهيوني "شاباك"، على الرغم من تقديم أدلة كافية تتيح للمحكمة إدانة "أيلون" بممارسة التعذيب.

وأكد المركز أنه على الرغم من رفض الشكوى فإن بعض النتائج التي خلصت إليها المحكمة تشكل انتصارًا فيما يتصل بمحاكمة المتهمين بممارسة التعذيب؛ حيث خلصت المحكمة إلى أن حضور المتهم كافٍ من أجل ممارسة "الولاية القضائية"، وليست هنالك حاجة من حيث المبدأ إلى أن يكون هناك أي إجراء من جانب الادعاء.

وشدد على أن هذا القرار جاء بمثابة صدمة للمواطن خالد الشامي أحد الفلسطينيين ضحايا التعذيب، والذي رفعت القضية باسمه، وكذلك لمحاميه الذين يمثلونه، وكان كافة المعنيين بالأمر قد وضعوا ثقتهم في سيادة القانون ونزاهة القضاء الهولندي.

وقال المركز: "على الرغم من هذه الانتكاسة، سيواصل "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" وشركاؤه القانونيون جهودهم من أجل محاكمة المشتبه في ممارستهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.. لقد ثبت أن النظام القانوني "الإسرائيلي" منحاز ضد الضحايا الفلسطينيين، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق في هذا النظام؛ لهذا السبب فقد تم اللجوء إلى المحاكم الوطنية في دول أجنبية تعمل بموجب مبدأ (الولاية القضائية الدولية)".

وأوضح أنه من اللافت أن محكمة الاستئناف قرَّرت أن وجود المتهم على الأراضي الهولندية كافٍ لممارسة "الولاية القضائية"، ولكن من أجل ممارسته بشكل فعلي في قضية معينة، قرَّرت المحكمة أن على الادعاء أن يقرر ما إذا كان الشخص ذو العلاقة يمكن تصنيفه كمتهم بموجب اتفاقية "مناهضة التعذيب" والقانون الهولندي المطبَّق.

وأضاف أنه في ظل الأدلة المقدَّمة من الادعاء فيما يتصل بتورط "أيلون" في تعذيب الشامي، يعتقد أن المحكمة أضافت هذه الإشارة من أجل التعامل مع الموقف الصعب من الناحية السياسية الذي وجدت نفسها فيه، وفي النهاية كان عدم اتخاذ الادعاء أي إجراء خلال زيارة "أيلون" إلى هولندا أمرًا حاسمًا.

وأكد أنه يعتقد أن السلطات الهولندية ومكتب الادعاء ربما كانت تدفعهم اعتبارات سياسية، لافتًا إلى أن الفريق القانوني الذي يمثل الشامي يعكف حاليًّا على دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة، وقال: "يجب احترام حقوق السيد الشامي في إنصاف قضائي فعال وفي المساواة في الحماية القانونية، ويجب محاسبة أولئك المتهمين بممارسة التعذيب".

ويتعلق الاستئناف المقدم بعدم قيام المدعي العام بفتح تحقيق أثناء زيارة "أيلون" إلى هولندا خلال الفترة من 16 : 20 أيار (مايو) 2008، وكان عدم تحرك المدعي العام في هذا السياق نتيجة لتأخر صدور قرارٍ عن "مجلس المدعين العامين" فيما يتعلق بالوضع القانوني لـ"أيلون" فيما يتصل بتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقرر المجلس أن "أيلون" لا يتمتع بالحصانة، ولكن في الوقت الذي صدر فيه القرار (بعد 21 يومًا)، كان "أيلون" قد غادر هولندا!.

وكانت القضية قد رفعت نيابة عن الشامي من قِبَل شركة "بولر فرانكن كوبه وينغاردن" القانونية الهولندية بالتعاون مع "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة، ومؤسسة "هيكمان آند روز" في بريطانيا.

المحرر المحلي+المركز الفلسطيني للاعلام