الإنتقاد .نت

هدد وزير الخارجية الافغاني السابق عبدالله عبدالله، المرشح المعارض للانتخابات الرئاسية في وجه الرئيس الحالي حامد كرزاي، بمقاطعة الدورة الثانية من الاقتراع في السابع من تشرين الثاني/نوفمبراذا لم تتم الاستجابة إلى مجموعة مطالب تقدم بها.
وقال مسؤول في حملة عبدالله أنه في حال لم تنفذ مطالب عبد الله فإنه سيعلن قراراً حاسماً حول الإنتخابات في مؤتمر صحافي يعقده للغاية لاحقاً، وأضاف المسؤول أن الحملة لن تشارك في انتخابات "اذا لم تكن شفافة ولا تزوير فيها". وأيد النائب الافغاني "أحمد بهزاد" موقف عبدالله قائلاً أنه إذا لم تلب المطالب فلن تكون هناك انتخابات شرعية بل "عملية تزوير" وأنصارنا لن يشاركوا في عملية "مشكوك فيها".

وكان المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله طلب طرد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة "عزيز الله لودين" الذي يتهمه بالانحياز لمنافسه الرئيس الحالي للبلاد، الأمر الذي رفضته اللجنة الانتخابية و"لودين" الذي اعتبر أن هذا الطلب غير مشروع، لانه ليس من حق أي مرشح أن يطلب تعيين أو طرد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة.
موقف اللجنة الانتخابية ورئيسها لاقى استحسان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، الذي اعتبر متحدث باسمه أن "لودين" لم يرتكب "اي سوء".

لكن هذا الواقع يرفضه مراقبون محايدون، فأعضاء اللجنة الانتخابية الذين يفترض ان يكونوا مستقلين تم تعيينهم من قبل كرزاي، وقد تعرض "لودين" المستشار السابق لكرزاي لانتقادات منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، من بينها "هيومن رايتس ووتش" التي اتهمته علانية بالانحياز الى الرئيس الافغاني.

من جهتها، لم تعبأ واشنطن بتهديد عبد الله وأعلنت على لسان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن مقاطعة عبدالله للانتخابات الرئاسية الافغانية، لن يكون لها تأثير على "شرعية" الدورة الثانية من الانتخابات، واعتبرت كلينتون أن قرار عبدالله "خيار شخصي" و"ليس امراً فريداً من نوعه" و"ممكن الحصول" ، ولم ترى وزيرة الخارجية الاميركية أن لتهديد المرشح الرئاسي بالمقاطعة تمايزاً عن "دول أخرى" ، معتبرة أن ذلك "قد يتم" في الولايات المتحدة عندما "يقرر أحد
المرشحين لسبب او لأخر عدم الاستمرار حتى النهاية".


وتتضمن مطالب عبدالله عبد الله، كشروط لمشاركته في الدورة الثانية، تعليق صلاحيات الوزراء الذين قاموا بتنظيم حملات دعم لكرزاي في الدورة الاولى، لا سيما وزراء الداخلية والتربية والشؤون القبلية المفترض أن يكونوا محايدين في الإستحقاق الإنتخابي. والأمر الأخر الذي ينادي به عبد الله أن لا تتكرر تجربة مكاتب الاقتراع "الوهمية"، التي لم تفتح ابوابها في 20 آب/اغسطس لكنها أرسلت بطاقات اقتراع كما قال، وأكد عبد الله أن هذه المطالب هي "الحد الادنى من الشروط" المطلوبة لدورة ثانية "منصفة ونزيهة"، غير ان أغلب تحليلات المراقبين تشير إلى ضآلة الاحتمال بتلبية هذه الشروط لدرجة ترجيح مقاطعة عبدالله للدورة الثانية من الانتخابات.