ايران تخلط أوراق فيينا، وتوشك على اعادة النقاش فيها الى نقطة الصفر. هي لم ترد على مسودة الاتفاق النووي، ولن ترد عليها. ستبدي رأيها، فقط، في الطرح الدولي الذي يقوم على مبدأ الوقود المنخفض التخصيب في مقابل الوقود العالي التخصيب، وستدخل في مفاوضات جديدة، في حال تطلب الامر ذلك. هذه المرة ستكون اكثر صراحة: لا اتفاق لا يقر بـ«تبادل متوازن» بين «الوقودين». وبكلمات اكثر وضوحا: طهران ترفض جوهر اتفاق فيينا، وتعديلاتها «الشفوية» عليه، تقود الى طرح مضاد.
وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا»، نقلا عن مصدر مطلع، قوله ان «وسائل الإعلام الغربية أثارت جولة جديدة من الضجة الإعلامية ضد ما يسمى الرد الايراني على مسودة اتفاقية فيينا، بحيث ان رسالة ايران الى الوکالة (الدولية للطاقة الذرية) لم تكن أساسا ردا على المسودة». وأضاف المصدر ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت فقط نظرتها الايجابية الى المفاوضات، واکدت استعدادها لمواصلة المفاوضات بناء على ملاحظاتها الفنية والاقتصادية حول أسلوب توفير الوقود»، مؤکدا انه «في حال عقد جولة اخرى من المفاوضات، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبدي رأيها، وليس ردها».
بدورها، نقلت قناة «العالم» الايرانية المتحدثة باللغة العربية، عن مسؤول ايراني مطلع ايضا، قوله ان طهران «دعت الى مزيد من المفاوضات قبل ردها النهائي على مسودة مقترحات فيينا». وأكد ان بلاده «لم تعلن سوى عن نظرتها الايجابية حيال مفاوضات فيينا واستعدادها لإجراء مزيد من المفاوضات». وتابع المسؤول ان «ايران ستعلن رأيها بشأن مشروع اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مرحلة جديدة من المفاوضات»، مشددا على ان «اي اتفاق (مع الدول الغربية) لا يقر بتبادل متوازن بين تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج، والحصول على وقود لمفاعل طهران يعد خطا احمر بالنسبة الى ايران».
وبعد صدور الإعلان الايراني، قال دبلوماسيون غربيون ان ايران أبلغت الوكالة الذرية انها تريد وقودا نوويا جديدا لمفاعل طهران، قبل ان توافق على شحن معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا وفرنسا. واضاف هؤلاء ان القوى الغربية ترى طلب ايران الحصول فورا على وقود نووي جديد، غير مقبول.
كما نقلت قناة «سي أن أن» عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم ان إيران قدمت عرضاً مقابل اتفاق فيينا، إذ عرضت تخصيب اليورانيوم من قبل طرف ثالث، وتحت رعاية الوكالة الذرية، ولكن على الأراضي الإيرانية، أو شحن اليورانيوم إلى الخارج على دفعات، عوضاً عن إرسال الكميات في شحنة واحدة. وأضاف المسؤولون ان الرد الإيراني يقترح أيضاً حصول مفاوضات بين واشنطن وطهران حول مسائل فنية تتعلق بسلامة المفاعلات، معتبراً أن ذلك قد يكون مناورة تهدف لجر البيت الأبيض إلى مفاوضات ثنائية. ولم يعتبر المسؤولون العرض الإيراني المقابل رداً رسمياً على الاقتراح الدولي، لأنه جاء على لسان مندوب إيران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية.

وفيما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم طهران يحيي آل اسحاق، ان ايران «في افضل الظروف لمواجهة اي عقوبات تجارية»، حذر البيت الابيض من ان ايران ليس أمامها مهلة «غير محدودة» للموافقة على العرض النووي الدولي. وقال المتحدث روبرت غيبس ان «وقت الرئيس (باراك اوباما) محدود.. لم تكن المحادثات لمجرد إجراء محادثات، بل كانت من اجل التوصل الى اتفاق بدا قبل أسابيع قليلة فقط ان الايرانيين يريدونه». وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، اعلنت في وقت سابق ان بلادها تسعى الى «تحديد» نوايا طهران. وأوضحت في مقابلة مع قناة «سي ان ان» «نسعى الى تحديد ما يريدونه فعليا، لمعرفة اذا كان الامر يتصل برد أولي سيصبح ردا نهائيا، او ببداية مسار يقودهم الى حيث نتمنى ان يصلوا».
وفي باريس، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية ان مشروع اتفاق فيينا «يلبي حاجة ايران الى إنتاج نظائر مشعة لأغراض طبية». وكرر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «اننا ندعو ايران الى إعطاء رد رسمي ايجابي حول الاتفاق من دون تأخير»، مشيرا الى ان الرد الايراني المنقول شفهيا الى الوكالة الذرية يقترح تعديلات في مشروع الاتفاق».
وبينما حث زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إيران على قبول اتفاق فيينا، أثنت إسرائيل على الطرح الدولي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل محادثاته مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل «أود أيضا اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن تقديري لجهود الرئيس المستمرة لمنع إيران من امتلاك قدرة عسكرية نووية». وأضاف «أعتقد أن الاقتراح الذي قدمه الرئيس (اوباما) في جنيف لدفع إيران إلى إرسال ما لديها من يورانيوم مخصب ـ جزء منه ـ للخارج خطوة إيجابية أولى في ذلك الاتجاه».

المحرر الإقليمي