علي عوباني

واصلت دول العالم اليوم البحث عن كافة السبل الكفيلة بوقف كرة الازمة المالية المتدحرجة في اسواق المال العالمية والتي حصدت اليوم المزيد من الانهيارات والخسائر الفادحة دون ان تتمكن كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذت حتى الساعة من كبح جماحها ودون ان يسلم من تداعياتها سوى القليل القليل من دول العالم .
وفي هذا الاطار فقد سعى الرئيس الأميركي جورج بوش إلى طمأنة المواطنين الأميركيين وأسواق المال العالمية بشأن قدرة بلاده على احتواء الأزمة المالية العالمية. وعزا بوش تهاوي بورصات الأسهم في شتى أرجاء العالم بشكل رئيس إلى ما وصفه "بحالة الخوف وعدم اليقين" التي تسود هذه الأسواق. وأوضح أن لدى بلاده الآليات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. وقال الرئيس الأميركي في حديقة الزهور بالبيت الأبيض "حكومة الولايات المتحدة تعمل وسنواصل العمل لتسوية هذه الأزمة وإعادة الاستقرار إلى أسواقنا.. نستطيع حل هذه الأزمة وسوف نفعل".

بوش : لدينا الآليات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية

وأضاف بوش أن وزارة الخزانة ستعمل سريعا على تنفيذ خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي جرت الموافقة عليها قبل أسبوع، وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسرع جهودها لمحاربة التلاعب في سوق الأسهم.
كما عمد بوش خلال كلمته إلى التذكير بالجهود التي بذلتها إدارته للتصدي للأزمة بما في ذلك الأموال الطائلة التي جرى ضخها في أسواق المال بهدف تعزيز السيولة في المنظومة المصرفية والتصدي للثغرات التي تتيح إمكانية الاحتيال في البورصات. وأشار إلى أن أغلب الاقتصادات الغربية تعمل مجتمعة بهدف تحقيق استقرار الأسواق وإنهاء الذعر المنتشر فيها.
وفي السياق ذاته عقد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اجتماعا لهم اليوم في واشنطن وذلك للبحث في اطار الخطوات الجارية لايجاد حلول للأزمة المالية الحالية وسط استمرار الانهيارات في الأسواق العالمية دون أن يلوح في الأفق أي مخرج للأزمة.

اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لبحث الازمة المالية

ومن جهة ثانية فقد أعرب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو عن استعداد بلاده -التي ترأس مجموعة الثماني لهذا العام- للدعوة إلى قمة استثنائية للمجموعة، إذا فشل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) في إيجاد أي حل لمواجهة الأزمة المالية. وتضم مجموعة الثماني دول مجموعة السبع إضافة إلى روسيا، وكان زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي قد طلبا من الرئيس جورج بوش أمس الخميس الدعوة إلى قمة أزمة لمجموعة الثماني في محاولة لإيجاد حل للأزمة المالية.
ومن المتوقع أن تقترح اليابان على مجموعة السبع إنشاء صندوق  عاجل برأسمال قدره 200 مليار دولار تقريبا لإقراض الدول الصغيرة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، كما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية الجمعة. وأشارت وسائل الإعلام اليابانية إلى أن طوكيو تعتبر أن تمويل هذا الصندوق يمكن أن يتم من احتياط القطع في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والصين والدول النفطية الكبرى في الشرق الأوسط.

اليابان : تقترح إنشاء صندوق عاجل برأسمال قدره 200 مليار دولار

وفي سياق متصل وقبيل الاجتماع المالي المزمع لمجموعة السبع دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في مقالة نشرتها صحيفة التايمز اليوم الجمعة إلى تحرك عالمي لحل الأزمة المالية. وحث براون الدول الأخرى على أن تحذو حذو بريطانيا في إجراءاتها لإنقاذ النظام عبر ضخ أموال إلي البنوك المتعثرة وعرض ضمانات بمئات المليارات لإقناع البنوك بالبدء في إقراض بعضها. كما اقترح براون اجتماع قمة على مستوى القادة عقب اجتماعات مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي لإرساء المبادئ والسياسات الجديدة لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي حول العالم.

براون : لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي حول العالم

بدوره  قال رئيس قرغيزستان كرمان بك باكييف إن عشر دول تشكل كومنولث الدول المستقلة قررت اليوم الجمعة الانضمام إلى جهود معالجة آثار الأزمة المالية العالمية. وأضاف أثناء قمة لدول التجمع "اتخذ قرار اليوم لتشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية فيما يتعلق بالوضع في الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يجتمع وزراء مالية كومنولث الدول المستقلة في موسكو خلال الأيام العشرة القادمة.
ومن جانبه أعرب وانغ كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني عن ثقة بلاده وقدرتها على التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية، وقالت وكالة أنباء شينخوا إن كيشان أبلغ المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أثناء اجتماعه به أن بكين ستعمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى لضمان استقرار النظام المالي العالمي.
 
توقف اسواق المال وافلاس شركات جديدة

أعلنت شركة ياماتو لايف للتأمين على الحياة في طوكيو إفلاسها لتصبح أول شركة يابانية تعلن الإفلاس جراء خسائرها المرتبطة بالأزمة المالية العالمية. وطلبت الشركة التي تأسست منذ 98 عاما وهي شركة تأمين متوسطة الحجم حمايتها من الدائنين عقب وصول خسائرها إلى 269.5 مليار ين (2.68 مليار دولار) منيت بها نتيجة الاستثمار في سندات لها علاقة بالرهن العقاري وغيرها واجهت انهيارا سعريا في ظل الأزمة المالية العالمية.
وياماتو هي أول شركة يابانية تعلن إفلاسها منذ عام 2001 ولها 170 ألف عميل لهم عقود مع الشركة حتى 31 مارس/آذار المقبل وقيمة أصول الشركة تبلغ 283.1 مليار ين (2.8 مليار دولار) ويعمل فيها 1011 موظفا.
ولم يستبعد خبراء إفلاس شركات يابانية أخرى إلا أن وزير الاقتصاد كاورو يوسانو عبر عن رفضه لمخاوف من أن يؤثر انهيار ياماتو سلبيا على الاقتصاد الياباني.
وأفاد يوسانو أن ياماتو شركة صغيرة واجهت الإفلاس جراء اعتمادها على نموذج اقتصادي غير معتاد.
واعتذر تاكيو ناكازونو رئيس ياماتو للمساهمين والعملاء جراء إعلان إفلاس الشركة.
وكانت بورصة الأسهم اليابانية قد هبطت اليوم بمستويات كبيرة، حيث أغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا بنسبة 9.6% مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ انهيار أسواق الأسهم في عام 1987 وسط تزايد المخاوف من كساد عالمي نتيجة الأزمة المالية الحالية.

افلاس اول شركة يابانية وتعليق العمل بسوق المال في البرازيل

وزاد التشاؤم في سوق الأسهم بعد تقدم ياماتو وهي من الشركات غير المدرجة بالبورصة بطلب إعلان إفلاس.
 وفي السياق ذاته علق العمل اليوم في سوق المال بالبرازيل بعد ظهر اليوم بعد قرار مماثل في كل من روسيا وتايلاندا والنمسا. 
وكانت فتحت البورصات الأوروبية صباح اليوم على شبه انهيار تام ، حيث انهار مؤشر الكاك الفرنسي عشرة بالمائة  عند الدقائق الأولى للتعامل ، بينما بلغ انهيار مؤشر الداكس في ألمانيا إلى 11 بالمائة، وفي بريطانيا فتح مؤشر الفوتسي على انهيار بنسبة عشرة بالمائة. ما يعني أن مئات المليارات من الدولارات تبخرت هذا الصباح في اوروبا وحدها ، وهذا بعد تراجع هذه البورصات بنسبة ثلاثين بالمائة حتى مساء أمس الخميس. ولم تنفع حتى الآن كل محاولات الحكومات في الغرب لاحتواء الأزمة رغم ضخ مئات المليارات من العملات الصعبة في الأسواق. وتدور اخبار في أوروبا عن خسائر عربية بلغت 180 مليار دولار فقط في الأسواق الأميركية. هذا وقد انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولار هذا الصباح خشية من الركود الاقتصادي الناجم عن هذه الأزمة وتراجع الإستهلاك الغربي بسبب خسائر المودعين من التجار الكبار والمواطنين العاديين.