فشل مجلس النواب العراقي، أمس الاحد، في اقرار قانون الانتخابات للمرة السابعة خاصة مع استمرار الخلاف بشأن ما بات يعرف بـ "عقدة كركوك".

من هنا، اشار محللون الى انه قد تكون هناك تبعات خطيرة قد تترتب على عدم إقرار قانون الانتخابات العراقية في موعده المقرر، متوقعين تأجيل الانتخابات البرلمانية وارتفاع نسبة التوتر الامني في الساحة العراقية، علماً انه في حال تم تأجيل الانتخابات فان الحكومة والبرلمان سيفقدان مشروعيتهما.

وفي هذا السياق، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تاخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الاجراءات التي تكفل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني المقبل في موعدها.

الى ذلك، أشار عضو مجلس المفوضية الى انه لدينا جدول زمني ونحن ملزمون بوقت محدد، ودخلنا في مرحلة الحرج.

ولفت الى ان هناك عملا كبيرا بحاجة الى جدول زمني محدد منها طباعة ورقة الاقتراع والتصديق على المرشحين، فضلا عن البدء في انطلاق الحملة الاعلامية للمفوضية وغيرها من الامور اللوجستية التي تحتاجها، معتبراً ان مشكلة كركوك يمكن ان تؤجل الى فترة لاحقه.

من ناحيته، اعلن نائب عراقي بارز ان قانون الانتخابات لم يدرج في جلسة البرلمان العراقي بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك المتنازع عليها.

بدوره، أكد محمود عثمان عن التحالف الكردستاني انه لم يتم ادراج قانون الانتخابات في جدول الاعمال بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية مقبولة من الاطراف المعنية.

من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تسلل عناصر من حزب البعث المنحل الى مجلس النواب العراقي، ودعا الى عدم السماح لهم او لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته.

المحرر الاقليمي