وزع مندوبون عرب في الأمم المتحدة أمس مشروع قرار يطلب من الامين العام بان كي مون تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتناول وقوع جرائم حرب في قطاع غزة.

وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة الاربعاء المقبل تقرير الامم المتحدة عن الحرب التي وقعت ين شهري ديسمبر/ کانون الأول و يناير/ کانون الثاني في قطاع غزة على ان يتم التصويت بشأن مشروع القرار.

واتهم التقرير، الذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، الكيان الصهيوني وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب، كما حث العدو والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.

ويفيد مشروع القرار ان الجمعية العامة " تطلب من الأمين العام تقديم التقرير الى مجلس الامن "، ويطلب من بان أيضا تقديم تقريرعن نتائج جهوده الى الجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من تنفيذ القرار.

وأشار دبلوماسيون غربيون الى ان الولايات المتحدة ستصوت على الأرجح برفض مشروع القرار وانه في حال عدم تعديله ستحذو معظم الوفود الاوروبية حذو واشنطن في رفضه.

يذكر ان قرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الامن ليست ملزمة، لكن دبلوماسيي الامم المتحدة لفتوا الى ان مثل هذا القرار سيزيد الضغط على "اسرائيل" لتفتح تحقيقاً کاملاً في افعال جيشها خلال الحرب.

وفي ردود الفعل، انتقد مسؤول اسرائيلي في نيويوك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له قائلاً "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحداً"، كما صرح بعض الدبلوماسيين الغربيين ان المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحرکات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الأمن.


المحرر الاقليمي + وكالات