أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن "المجتمع اللبناني والمسيحي معرض لأكبر عملية اغراء في تاريخه فالبترودولار متوفر بكثرة , معتبرا أن "لا اصلاح الا من خلال مجلس النواب لاننا من غير ذلك عبثا نحاول محاربة الفساد المتجذر في الدولة"، ولفت عون الى أن "مفهوم الدولة انهار بضوابطه القانونية والاخلاقية ولا يجدي الاصلاح الجزئي لبنيتها المهترئة لذلك يجب ان تكون نظرتنا الى الاصلاح شاملة"، موضحا أن كيفية اتمام هذا الاصلاح تمر بالانتخابات النيابية"، ولافتا الى أن "العملية الانتخابية بدأ إفسادها من خلال التحجج بمساعدة الفقراء المعوزين".
العماد عون وفي كلمته بمناسبة ذكرى 13 تشرين الأول رأى أنه "وفي أواخر نيسان 2005 ظن اللبنانيون أن السيادة قد عادت الى لبنان وأن عهد الوصاية انتهى بانسحاب السورييين، الا أن الواقع بدا مختلفا وكان الخلل الكبير الذي قوض استقرار لبنان وكان التفاهم الرباعي الذي تفجر مطلع 2006 بسبب نقض الوعود التي اعطيت لـ"حزب الله" والتي تقضي بدعمه، وبالرغم من تأكيد الحكومة في بيانها الوزاري حق الشعب اللبناني بالدفاع عن ارضه، حاولت قوى "14 آذار" استمالتنا لتشكيل جبهة ضد "حزب الله" لعزله ثم مواجهته، ولكن عندما تيقنا من خطورة الموقف وما يمكن أن يترتب عليه من حالة صدامية مشابهة لما حصل مع حزب "الكتائب" عام 1975 رفضنا الانضمام الى هذه الجبهة واقترحنا حل ينصف لبنان والمقاومة وفي حال قبول هذا الحل أو رفضه من "حزب الله" نتخذ الموقف، واكتشفنا أن ما كان مرسوما من قوى الغالبية كان مختلفا عن ما قدمناه فافترقنا".
وأضاف أن التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" "أعاد الطمأنينة الى الكثير من اللبنانيين ورسخ التفاهم بين مكونات الشعب اللبناني، وقد شكلت فقراته العشر منطلقا للحوار اللبناني اللبناني الذي أدى الى اقرار قانون الانتخاب ووضع تصور للعلاقة مع الفلسطينيين وصولا الى جلسات الحوار الوطني ووضع الخطوة الاولى على طريق الدولة المدنية التي تضع في اولويتها مبدأ المواطنة".
وفيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا ذكر العماد عون بأن موقفه كان بأنه يريد أفضل العلاقات معها بعد خروجها من لبنان، "واليوم بات يؤخذ علينا شرف الالتزام بصدقية الموقف، حتى اننا اصبحنا نتهم بالتبعية لسوريا وكأن احترام علاقات حسن الجوار اصبح مذلة في لبنان".
وإنتقل عون الى الحديث عن التطورات التي رافقت حرب تموز وإعتصام المعاضة في وسط بيروت الى أحداث السابع من أيار"، محملا "القوى الحاكمة المستئثرة بالسلطة" في ذلك الوقت مسؤولية ما آل اليه البلد من إنقسامات وصدامات مسلحة، وتحويل الوطن الى شركة والمواطنين لزبائن، معتبرا أنه "لو كانت القوى الحاكمة تأخذ من البداية بمقومات الحل لكنا وفرنا على نفسنا سنتين من النزاع ووفرنا الدماء التي سقطت".