اكد مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق رفع اسم كوريا الشمالية من لائحة الدول الراعية للإرهاب في إطار الاتفاق الموقع معها حول خطوات التحقق من تفكيك برنامجها النووي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الجانب الكوري الشمالي قدم طمأنة بشأن التحقق من أنشطته النووية طبقا للاتفاق الذي تمخضت عنه المحادثات السداسية وإن الرئيس جورج بوش قرر المضي قدما في رفع اسم كوريا الشمالية من لائحة الإرهاب.
وأوضح المسؤول أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية كريستوفر هيل المكلف شؤون الملف النووي الكوري قدم عقب عودته من زيارته الأخيرة لبيونع يانغ لإدارة الرئيس بوش مسودة من الطمأنات الكورية الشمالية بخصوص التحقق من البرنامج النووي بينها بنود هامة لم تكشف عنها بيونغ يانغ من قبل، ولم يذكر تفاصيل عن طبيعة هذه البنود.
ولفت المتحدث إلى أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أجرت محادثات هاتفية في هذا الشأن مع نظرائها في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ورجح المصدر نفسه أن تعلن الإدارة الأميركية في وقت لاحق اليوم أن كوريا الشمالية استأنفت إجراءات تفكيك برنامجها النووي ووافقت على دعوة فرق التفتيش الأجنبية لمواصلة مهامها إلى جانب التأكيد على دعمها لما تم التوصل إليه في المحادثات السداسية. وأضاف المسؤول أنه إذا لم تف كوريا الشمالية بالتزاماتها المرتبطة بإجراءات التحقق من تفكيك برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستقدم على اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية ردا على ذلك. 
 يشار إلى أن كوريا الشمالية مدرجة على اللائحة الأميركية للدول الراعية لل " لإرهاب " بسبب تورطها المفترض في تدمير طائرة كورية جنوبية مدنية عام 1978 مما أسفر عن مقتل 115 شخصا. وتحرم الدول المدرجة على هذه اللائحة من الحصول على قروض بفائدة مخفضة من المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت رفع اسم كوريا الشمالية من اللائحة مقابل حصولها على ما يؤكد تخليها عن برنامجها النووي وترسانتها العسكرية النووية.
وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت مفاعل يونغبيون النووي الرئيسي وبدأت تفكيكه تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات السداسية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بمشاركة الصين والولايات والمتحدة وروسيا واليابان والكوريتين.
بيد أن المباحثات تعثرت مجددا بسبب الخلافات على إجراءات التحقق من تفكيك المنشآت النووية الكورية الشمالية التي تطالب واشنطن بأن تتضمن عمليات تفتيش فجائية ومراقبة عينات ومواد وتجهيزات تتصل بالبرنامج النووي.
من جانبها رفضت كوريا الشمالية المطالب الأميركية لكونها لم ترد في اتفاق المحادثات السداسية واعتبرت ذلك مساسا بسيادتها الوطنية مهددة بإعادة العمل في منشآتها النووية بما في ذلك إنتاج المواد القابلة للانشطار التي تستخدم لأغراض عسكرية.