علي عوباني
لم تفلح بعد جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول الصناعية الكبرى في رأب الصدع الكبير الذي اصاب الاقتصاد العالمي وكبح جماحه وايجاد السدود المنيعة في وجه "تسونامي" الأزمة المالية العالمية التي تجتاح اسواق المال العالمية وتحصد الخسائر الفادحة يوما بعد يوم .
وفي هذا الاطار لا يزال الذعر مخيما على الأسواق المالية دون ان يبدده إجراءات خفض نسب الفائدة ولا ضخ مزيد من السيولة من جانب المصارف المركزية ولا عمليات الدعم الكثيفة للمصارف بواسطة الأموال العامة، ولا حتى ضمانات الودائع من جانب الحكومات، ناهيك عن نداءات الطمأنة التي أطلقها المسؤولون الماليون الدوليون .

تحركات اقتصادية وسياسية
وبقدر ما يغزو الذعر أسواق المال، تزداد تحركات صناع السياسة العالميين وتتواصل اجتماعاتهم لعلهم يلاحقون تهاوي الاقتصاد العالمي بقرارات تهدئ روع المستثمرين وتخفف من الحمى التي اجتاحت البورصات.
الرئيس الأميركي جورج بوش اكد اليوم أن الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم تتطلب ردا سريعا وحاسما ومنسقا والابتعاد عن الإجراءات الفردية بالتصدي للأزمة على حد قوله. وأضاف بوش بعد لقائه وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن اليوم أنه ينبغي مساعدة المؤسسات المالية التي تواجه مشكلات مالية.داعيا إلى عدم تعارض إجراءات أي دولة مع الدول الأخرى عند التصدي للأزمة المالية.

بوش يدعو لرد سريع وحاسم ومنسق لمواجهة الأزمة المالية

وأشار بوش إلى أن الهدف المشترك هو الخروج من الأزمة بشكل أقوى مما كان عليه الوضع سابقا. وتأتي تصريحات بوش بعد اتفاق مجموعة السبع على "خطة تحرك" من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما تعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى.
من جهته دعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إلى "تحرك قوي ومنسق" في مواجهة هذه الأزمة، بينما نادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتنظيم دولي للأسواق.
وذهب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو إلى حد القول إن آفاق الموقف المالي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الحقيقي أصبح "غامضا للغاية"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات جديدة.
من جهة ثانية سيعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الأوروبية قمة بشأن الأزمة المالية يوم غد الأحد في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وستعمل القمة -حسب بيان للرئاسة الفرنسية- على وضع "خطة عمل مشتركة" لمنطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي في مواجهة الأزمة.

صندوق النقد الدولي
بدوره طالب مدير صندوق النقد الدولي الحكومات بضمان الالتزامات المالية لمواجهة ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمة مالية وذلك في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة وأوروبا اعتماد ضمانات بمليارات الدولارات من الديون المصرفية لتهدئة الأسواق. ولم يقصر دومينيك ستراوس كان، مطالبته على ضمان ودائع بنوك التجزئة فقط بل طالب ايضا بالتوسع لتشمل ودائع ما بين البنوك (الإنتربنك) وسوق النقد بحيث يمكن استئناف النشاط في هذه الأسواق.

صندوق النقد يدعو لضمانات حكومية لكسر جمود الأسواق

وأضاف بأنه ينبغي أن تكون خطوة كهذه مؤقتة وتشمل ضمانات مثل تشديد الرقابة وفرض قيود على أسعار الودائع المعروضة. وأوضح أن القطاع الخاص غير قادر على استعادة الثقة بالاعتماد على نفسه دون تحركات تدعمها وتضمنها الدولة. وشدد على أن الحاجة تقتضي تدخلا حكوميا واضحا وشاملا وتنسيقا بين الدول، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية باتت تغطي العديد من البلدان، ويجب أن تكون خطط الإنقاذ "ذات المصداقية" متسقة عبر كثير من الكيانات.
وكان الصندوق أعلن أمس عن إعادة تفعيل القروض العاجلة للدول التي تتقدم بطلب للحصول عليها في مواجهة الأزمة المالية العالمية. على أن تكون ضمن برامج تمويل ميسرة تتمحور حول أولوية الرد على الأزمة.
 
البنك الدولي
توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء الأزمة المالية التي تضرب العالم حاليا وما رافقها من تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض التحويلات المالية. وعبر البنك عن قلقه إزاء الاضطراب الحالي في الأسواق النفطية وقال إنه سيرمي بظلاله على جميع قطاعات الاقتصاد في الدول العربية المنتجة للنفط في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة، قال فاروق إقبال -مدير البنك لشؤون التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إن النفط كان المحرك الأساسي للنمو في هذه الدول على مدى العامين الأخيرين، وبالتالي فإن تراجع أسعاره سيؤدي إلى تراجع النمو.

البنك الدولي: الأزمة ستنال من الدول النفطية العربية

وبجانب سعر النفط من المتوقع أيضا تراجع التحويلات المالية إلى المنطقة وأن يؤثر ذلك على النمو مطلع العام القادم، حيث خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة منذ تسارعت الأزمة المالية ووصلت تقديراته للعام الحالي 4% نزولا من متوسط قدره 5.7% عام 2007.