أعلن أمين عام منظمة الدول الامريكية خوسيه ميجويل انسولزا في تصريح له أمس انه لا يشك فى موافقة البرلمان في هندوراس على عودة الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا للسلطة، من اجل وضع نهاية للازمة السياسية في هندوراس.
وقال انسولزا في حديث اذاعي "اتمنى اتمنى من البرلمان اعادة الامور الى ما كانت عليه يوم 27 حزيران و (قبل يوم من الانقلاب) وابطال شرعية قرار تعيين رئيس اخر".
واضاف انسولزا "ان ذلك سيحدث، وكلى امال ان يحدث ذلك، آملا ان يوازن اعضاء البرلمان في هندوراس بين محاسن ومساوىء الوضع، ويتخذون الخطوة الصحيحة" .
كما صرح انسولزا بانه يعتزم ادراج هندوراس ثانية فى منظمة الدول الامريكية خلال الاسابيع المقبلة.

واضاف انسولزا "اتمنى خلال الاسبوع الحالي ان يكون قد تم حل كل شىء، واتمنى ان نتمكن من عقد جمعية عامة في منتصف تشرين الثاني مع الرئيس العائد للسلطة من اجل عودة هندوراس من جديد الى عضوية المنظمة".

كما اشار الى شيئين عالقين في هندوراس، هما تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتى يتوقع ان تدعمها البعثة التى يقودها الرئيس الشيلي السابق ريكاردو لاجوس، وبعدها يصدر البرلمان قراره.

وفي هذا الإطار أرسل الکونغرس في الهندوراس , والذي يضم مجلسا تشريعيا واحدا, اتفاق انهاء الأزمة السياسية للمحکمة الدستورية العليا أمس الثلاثاء, للتشاور بشأنه.

ويعد رأي المحکمة الدستورية غير ملزم, غير أن الکونغرس سيضعه في الاعتبار لدى التصويت على المسألة.
وکان الاتفاق قد وقع بالفعل الجمعة الماضية بواسطة ممثلي الرئيس مانويل زيلايا الذي أطاح به انقلاب قبل ما يزيد على أربعة أشهر, وممثلي رئيس حکومة الأمر الواقع روبرتو ميتشيليتي الذي عيّن قائدا في أعقاب الانقلاب.
وتمت المفاوضات بين الطرفين بوساطة الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريکية.

وينص الاتفاق على تشکيل حکومة مصالحة وطنية بحلول غد الخميس, فيما لا يحدد مهلة للکونغرس للفصل في عملية اعادة تنصيب زيلايا المحتملة.

ووصل لهندوراس أيضا أمس الثلاثاء کل من وزيرة العمل الأمريکية هيلدا سوليس ورئيس شيلي السابق ريکاردو لاجوس, حيث اختارتهما منظمة الدول الأمريکية لرئاسة لجنة لتقصي الحقائق تکون مهمتها الاشراف على تنفيذ الاتفاق، ومن المقرر أن تضم اللجنة شخصين من هندوراس, ليمثلا طرفي الصراع.

وکان انقلاب تدعمه المحکمة العليا ومؤسسات أخرى أطاح بزيلايا وأرسله للمنفى في 28 من حزيران الماضي, ثم عاد سرا لتيجوسيجالبا في 21 أيلول ويقيم منذ ذلك الحين داخل مقر السفارة البرازيلية في عاصمة هندوراس.

ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بحکومة الأمر الواقع کحکومة شرعية ويطالب باعادة تنصيب زيلايا على سدة الحكم.
يذكر أنه في وقت سابق وافق رئيس حكومة الأمر الواقع في هندوراس روبرتو ميتشيليتي على اتفاق تم التوصل إليه بعد مشاورات في الكونغرس، ينص على عودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا إلى الحكم.

وأعلن ميتشيليتي في بيان من الرئاسة موافقته التوقيع على اتفاق يشكل بداية تسوية الوضع السياسي في هندوراس.
وأضاف أن الاتفاق ينص على «إمكانية إعادة زيلايا إلي مهامه» بعد مصادقة الكونجرس على اقتراح طرحته المحكمة العليا الأمر الذي سيسمح بعودة كامل السلطة التنفيذية التي كانت قائمة قبل 28 حزيران الماضي.

كما ينص الاتفاق أيضًا على تشكيل حكومة مصالحة وتنظيم الانتخابات الرئاسية في 29 نوفمبر القادم كما هو مقرر، مطالباً الأسرة الدولية التي أدانت حكومته برفع العقوبات المتخذة ضد هندوراس بعد الانقلاب.

من جهتها، كانت قد أعربت- وزيرة الخارجية الأمريكية- هيلاري كلينتون عن ارتياحها لما وصفته بـ«الاتفاق التاريخي» الذي تم التوصل إليه في هندوراس لإنهاء الأزمة السياسية في هندوراس.

وقالت: أحرص على تهنئة شعب هندوراس والرئيس سيلايا وميتشيليتي بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي».
وأضافت «لا أرى أي مثل آخر في أمريكا اللاتينية نجح بعد انقطاع مسيرته الديمقراطية في تجاوز أزمة من هذا القبيل عبر التفاوض والحوار».

المحرر الدولي + وكالات