رفض وزراء العدل العرب في اجتماع استثنائي عقدوه أمس الاحد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وان النظر في أي اتهامات له "يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية."
وأضافوا بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب."
وقال الوزراء في البيان إنهم يؤكدون "استقلال القضاء السوداني ونزاهته" وإنه قادر على اجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور.
وقال بيان وزراء العدل العرب إن طلب القاء القبض على البشير يمثل "محاولات لتسيس مباديء العدالة الدولية."