صوفيا ـ جورج حداد
اصدرت محكمة ادارة الدولة الاوكرانية قرارا بتعطيل المرسوم الرئاسي القاضي بحل البرلمان وتحديد موعد لاجراء انتخابات نيابية استثنائية.
وجاء اعلان هذا النبأ في وسائل الاعلام الاوكرانية، استنادا الى المصادر الاعلامية لكتلة رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو.
وكان حزب الرئيسة تحديدا هو الذي تقدم الى المحكمة بطلب الاعتراض على مرسوم الرئيس يوشتشينكو.
وقد اصدر الرئيس مرسوم الحل، بعد ان انقضت مدة الـ 30 يوما التي يقتضى خلالها بموجب الدستور ان يشكل البرلمان ائتلافا حكوميا جديدا بعد ان انفرط عقد الائتلاف السابق بين حزبي الرئيس ورئيسة الوزراء.
وبموجب هذا القرار فإن المحكمة منعت على اللجنة المركزية للانتخابات عقد اية اجتماعات تتعلق بتنظيم انتخابات نيابية استثنائية. وكانت هذه اللجنة قد سبق لها واتخذت قرارا ان تبدأ اليوم بالتحديد الحملة لانتخابات برلمانية جديدة.
ولكن وزير العدل نيكولاي اونيشتوك، وهو من حزب الرئيس، اعلن من جهته ان قرار المحكمة لن يوقف تنفيذ مرسوم الرئيس.
ويعني ذلك عمليا ان نواب كتلة حزب الرئيس سيقاطعون المجلس الحالي فيما اذا استمر في عقد جلساته لاحقا.
ونذكر ان المجلس كان قد اقر في وقت سابق تقليص الصلاحيات الدستورية للرئيس، مما يعني عمليا تعزيز صلاحيات رئيسة الوزراء، التي تحكم الان بدون الرجوع الى الرئيس. واذا استمر الوضع الحالي فهو يعني ان مركز الرئاسة في عهد يوشتشينكو اصبح في حكم الشاغر عمليا، الا اذا صوت البرلمان الحالي على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيموشينكو او على حل نفسه.