اعتبر رئيس اللجنة الانتخابية العراقية فرج الحيدري، أمس الخميس، انه لم يعد من الممكن تنظيم الانتخابات التشريعية في 16 كانون الثاني/يناير، في حين سيصوت البرلمان العراقي السبت مبدئيا على القانون الانتخابي الجديد.

ولفت الحيدري للتلفزيون الرسمي الى انه "لم يعد في امكاننا تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير، لقد بات هذا الامر صعبا جدا حتى ولو استلمنا القانون اليوم"، مضيفا "ان اختيار القانون الانتخابي السابق او التصويت على تعديلات على هذا القانون او تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب، لكن علينا لاحقا تنفيذ القرارات وفقا لمهل".

وأمل الحيدري ان يحل النواب خلافهم "لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية. اننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة".

وأشار رئيس لجنة القوانين بهاء الاعرجي الى انه "لقد توصلنا الى اتفاق على القانون الانتخابي في اطار لجنة القوانين وسيصوت عليه النواب السبت".

الا ان النائب الكردي خالد شواني بدا اكثر تحفظا، حيث أكد انه لم التوصل بعد الى اتفاق، مشيرا الى هناك اربعة مقترحات قدمت واندمجت في مقترح توافقي واحد".

بدوره النائب الكردي محمود عثمان قال انه "لم يحصل شيء حتى الان لكننا سنحاول بعد ظهر السبت التوصل الى اتفاق وادراج القانون الانتخابي في جدول الاعمال".

من جهة ثانية، ذكر مصدر برلماني ان التسوية تقضي باختيار الهيئة الناخبة في كركوك على اساس عدد السكان في 2009 مع ضمان مقاعد للعرب والتركمان.

وعلى رغم الضغوط الاميركية ومن الامم المتحدة، يصطدم النواب بمسألة مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وبينما يقول العرب والتركمان ان الاكراد اتوا بأعداد كبيرة منذ 2003 لتعديل ديموغرافية المدينة ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية على اساس لوائح 2004، يشير الاكراد الى انهم لم يفعلوا سوى العودة الى المدينة بعدما طردهم منها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية بناء على الديموغرافية الحالية المؤاتية لهم.

وكانت اللجنة الانتخابية قد طلبت الاحد ارجاء مسألة كركوك الى وقت لاحق وبت عدد المقاعد التي يتعين ملؤها وحصص النساء والاقليات وعدد الدوائر وطبيعة الانتخاب (لوائح مفتوحة او مقفلة)
.
وسيقرر البرلمان ايضا ما اذا كان سيرفع عدد المقاعد من 275 الى 311.

يشار الى ان ولاية المجلس تنتهي في 15 اذار/مارس، ويفترض ان تجري الانتخابات بموجب الدستور قبل 45 يوما، اي في 28 كانون الثاني/يناير كحد أقصى.

وقد اختير موعد 16 كانون الثاني/يناير للحؤول دون اجرائها في خضم الاستعدادات لاحياء شعائر أربعين الامام الحسين (ع) في الرابع من شباط/فبراير.

المحرر الاقليمي + وكالات