اشارت مصادر حكومية الى إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الأسبوع المقبل للمرة الاولي منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله وذلك في اختبار لمساندة أنقرة للعدالة الدولية.
 
وفي هذا الاطار، تقول جماعات حقوقية إن تركيا التي تحرص علي تأمين انضمامها للاتحاد ملزمة بالقبض علي البشير بمجرد أن يصل إسطنبول لحضور قمة الدول الإسلامية. ولم تصدق تركيا علي قانون روما الأساسي 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي.

وصرح مصدر رئاسي في الخرطوم أمس الأول الأربعاء بأن "القرار اتخذ، وسيذهب.. ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة".

وسعت حكومة أنقرة ذات الجذور الإسلامية إلي تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج فيما يتعلق بالزيارة.

ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض علي البشير خلال الزيارة قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه "لا..ليست هناك أي خطط من هذا النوع".
 
ويري محلل سوداني أنه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام بشأن الزيارة في إلغائها وهو ما سيحرج الخرطوم. ويقول ناشطون إنه ستكون هناك بالتأكيد معارضة للزيارة من جانب منظمات المجتمع المدني، وأضافوا أن تركيا ملزمة باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة باعتقال البشير.

وذكر أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي من أجل مناصرة المحكمة الجنائية الدولية "نتوقع بالتأكيد أن تظهر تركيا احتراماً للقرار المهم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف "يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا".

وعلي صعيد آخر، أعلنت مصادر حكومية نافذة عن انطلاقة مفاوضات الدوحة للسلام في دارفور يوم 15 نوفمبر الجاري بمشاركة قوي المجتمع المدني، وحركة العدل والمساواة، التي كشف الناطق باسمها أحمد حسين آدم في تصريحات صحفية عقبت اللقاء مع الوسيط الأممي للسلام في دارفور، جبريل باسوليه بالعاصمة البريطانية لندن