دعت تركيا، على لسان رئيس الجمهورية "عبد الله غول"، الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" إلى زيارة اسطنبول نهاية الأسبوع، وذلك للمشاركة في فعاليات قمة منظمة المؤتمر الاسلامي الاقتصادية التي ستعقد في التاسع من الشهر الحالي.

الخبر عادي، لكنه أثار حنق الدول الغربية وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي الذي أرسل إلى تركيا مذكرة طالب فيها بإعادة النظر بدعوتها للرئيس البشير، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى اتهامه "بارتكاب جرائم حرب" في إقليم دارفور، الامر الذي دفع بالرئيس التركي إلى القول بان أوروبا تحاول التدخل في شؤون بلاده.

وعلى الرغم من أن القمة، التي تشارك فيها 57 دولة اسلامية، ستركز على الجانب الاقتصادي إلا أن مراقبين اوروبيين اعتبروا أن هذه القمة ستكون خطوة إضافية تتخذها أنقرة في الطريق الذي تسلكه في تغيير سياساتها الخارجية المتحالفة مع العالم الغربي.

وهذه ليست المرة الاولى التي يزور فيها الرئيس السوداني الجمهورية التركية، فأنقرة استقبلت "البشير" مرتين هذا العام، مرة أثناء زيارة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في كانون الثاني/يناير، والثانية في آب/اغسطس اثناء اجتماع مخصص لقادة أفارقة.

الدبلوماسية التركية نشطت لدراسة الإحتمالات التي من الممكن أن تواجهها، فوجدت أن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير مدعومة بقرارٍ من مجلس الامن الدولي.

وهي من جهة اخرى ليست سوى مضيفة للإجتماع لأن منظمة المؤتمر الاسلامي هي التي وضعت لائحة المدعوين.

ورأت الخارجية التركية ايضاً أن من حق الرئيس السوداني حضور هذه القمة، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه، لأن تركيا لم توقع على قانون روما الأساسي عام 1998 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها غير ملزمة باعتقال البشير.

وعلى وقع التهديدات الاوروبية لتركيا، الحريصة على تأمين انضمامها للاتحاد، وضغوط عواصم القارة العجوز لدفع تركيا للإقتراب من "معايير الانضمام" إليها عبر القبض على "مطلوب للمحكمة الدولية" وتوقيع معاهدة المحكمة، فإن الخرطوم بدت واثقة من الزيارة فأكدت "أن القرار قد اتخذ، والرئيس السوداني سيذهب لحضور القمة في اسطنبول"، وما عزز هذه الثقة سعي الحكومة التركية ذات التوجهات الإسلامية إلى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج لو ألغت الزيارة، إضافة إلى ذلك فإن أنقرة اعتبرت اصدار المحكمة مذكرة التوقيف بحق البشير في اذار/مارس، قراراً مسيئاً الى الجهود المبذولة لاستقرار اقليم دارفور السوداني.

وعلى الرغم من ضوضاء الأزمة المفتعلة لم يعبأ مهندس العلاقات الخارجية للحكومة التركية "أحمد داود أوغلو" بها، فقد ناقش مع نظيره الفرنسي "برنارد كوشنير" مسألة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي خلال مباحثات يجريها الوزير التركي مع كبار المسؤولين الفرنسيين لإقناع باريس بتغيير موقفها من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد أوغلو خلال لقائه مع كوشنير على اعتبار المعارضة الفرنسية للمساعي التركية (بالإنضمام إلى الإتحاد) خطأ جسيماً، يتناقض مع العلاقات التاريخية بين البلدين التي تتميز بالقوة والمتانة منذ القرن السادس عشر، كما قال.
 
وأوضح قائد الدبلوماسية التركية الجديدة "أن لا دولة في أوروبا تدرك أهمية تركيا أفضل من فرنسا". وتأكيداً لافكاره، قال أوغلو "إن المشهد السياسي المعاصر يشهد نفوذاً فرنسياً تركياً في المناطق نفسها، وبالتالي فإن أي تعاون بين البلدين من شأنه خلق ديناميكية جديدة في المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط.

عبد الناصر فقيه