اعداد : هبه عباس

بعد ان تأرجحت مناقشة تقرير غولدستون في الجمعية العامة بين مؤيد ورافض وبعد الحملات الدبلوماسية الشعواء التي اطلقها كل من الكيان الغاصب ومن وراءه اميركا ضد التقرير تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالية كبيرة امس تقرير غولدستون، واتخذت قراراً يمهل "إسرائيل" والفلسطينيين ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات "ذات مصداقية" في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال المحرقة "الإسرائيلية" في غزة الشتاء الماضي، فيما اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس انه سيسلم مجلس الامن تقرير لجنة غولدستون.

وفي التفاصيل، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا، ومعارضة 18 صوتا، وامتناع 44 عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبي، فصوتت خمس منها بالتأييد وسبع بالمعارضة و15 بالامتناع عن التصويت ومنها فرنسا وبريطانيا.

ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في أن تراجع مع انقضاء الأشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بإمكان التوجه الى هيئات أخرى مختصة تابعة للأمم المتحدة من بينها مجلس الأمن".

ويوصي الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، "لاتخاذ تدابير لفرض احترام الاتفاقية في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وقد أنهى التصويت نقاشاً استمر يومين في الجمعية العامة حول تقرير غولدستون، ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تجر "إسرائيل" وحركة "حماس" في غضون ستة اشهر تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.

واشارت معلومات الى ان المفاوضات بين البلدان الاوروبية والعربية لم تؤد الى تعديل النص كما كان يرغب الأوروبيون، ما حمل أكثرية منهم على الامتناع عن التصويت.

وكان الأوروبيون يعترضون على أن "يوافق" القرار على تقرير غولدستون الذي يعتبرونه غير متوازن ولغير مصلحة "إسرائيل". واعترضوا أيضا على الفقرة التي تدعو إلى احتمال رفعه إلى مجلس الأمن.

وقد اعتبر المندوب الدائم للجامعة العربية يحيى المحمصاني إن التصويت يشكل "نتيجة جيدة جداً وانتصاراً للعدالة".

وفي ردود الفعل رحبت الحكومة الفلسطينية في غزة وحركة " حماس " بقرار الجمعية العامة حيث أبدت استعدادها للتعاون مع أي لجنة تأتي إلى القطاع لمتابعة توصيات التقرير.

في المقابل، رفضت " اسرائيل " القرار واشارت وزارة الخارجية الصهيونية الى ان الكيان الغاصب يرفض القرار ووصفته ب"البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها "إسرائيل" على الأرض.