رجحت صحيفة عراقية حکومية ان يتبنى البرلمان العراقي اليوم السبت صيغة اقرار قانون الانتخابات التشريعية العامة بعد التوصل الى حلول توافقية بين العرب والترکمان من جهة والاکراد من جهة اخرى، حول المقاعد المخصصة لمدينة کرکوك.

وفي عددها الصادر لهذا اليوم، اعتبرت صحيفة "الصباح" ان "" الکفة تميل الى الحسم وانهاء مسلسل التأجيلات، ويمهد شبه الاتفاق النهائي الذي جرى بين هيئة رئاسة النواب وممثلي الکتل السياسية واللجنة القانونية الى حل عقدة کرکوك التي شغلت الرأي العام منذ اکثر من شهر، سيما وان جميع التعديلات الانتخابية الاخرى تم التوافق عليها".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لاقرار قانون الانتخابات العامة التشريعية المقررة منتصف کانون الثاني/ يناير المقبل.

وينص المقترح الجديد، الذي يتحفظ عليه الاکراد، على ان تجرى انتخابات محافظة کرکوك والمحافظات المشکوك في سجلاتها وفقا لسجلات 2009، على ان يشکل مجلس النواب لجنة من ممثلي البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة، بالاضافة الى مفوضية الانتخابات، ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الاول، وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفقا لمعايير يصادق عليها مجلس النواب معدة من نتائج عمل اللجنة لايجاد سجل الناخبين لتلك المحافظات على ان يتم عملها خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ تشکيلها.

يؤکد المقترح انه في حال ظهور زيادة غير مبررة في سجل الناخبين بنسبة 15 في المئة، تعاد الانتخابات في هذه المحافظة بعد اکمال اللجنة عملها، کما لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لاي عملية انتخابية، أو سابقة لاي وضع سياسي او اداري للمحافظة قبل التدقيق.

المحرر الاقليمي