توصل مجلس النواب العراقي أمس بعد مخاض عسير الى صيغة توافقية حول تعديل قانون الانتخابات الجديد ترضي جميع اطراف العملية السياسية.

وكان اقرار القانون شهد عدة تأجيلات استمرت اسابيع حيث شكلت الانتخابات في كركوك "حجرة عثرة" في طريق اقراره خلال الفترة المنصرمة.

وقال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي مع بدء جلسة التصويت أمس"بعد جهود متواصلة بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية وانتظار طويل تمكنا من التوصل الى صيغة مقبولة من جميع الكتل وتوافق في هذا الشأن".

واعتبر العطية هذا التوافق "خطوة نحو التداول السلمي للسلطة وضربة قاصمة للإرهاب والظلاميين".

وبعد استكمال عملية التصويت على مواد القانون الجديد، اعلن العطية فوزه بأغلبية 141 صوتاً من اصل 195 حضروا الجلسة.

واعتمد البرلمان العراقي خلال الجلسة نظام القائمة الانتخابية المفتوحة على ان تمثل كل محافظة عراقية دائرة انتخابية، كما اقر نظاما خاصا للانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تهنئة للشعب العراقي واعضاء مجلس النواب بمناسبة اقرار قانون الانتخابات، وكان المالكي دعا الى تنافس انتخابي مسؤول بعيد ساعات قليلة من اقرار مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات.

وأفاد المالكي ان "اقرار قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة تفتح الآفاق للشروع بالعملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير اجواء العرس الانتخابي المرتقب".

كما دعا الى العمل بعيداً عن "الحسابات الضيقة" وشدد على ضرورة تكريس ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحقق تطلعات الشعب.

ورأى المالكي ان" اقرار القانون واجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القائمة المفتوحة يمثل انتصاراً للعراقيين ورداً قوياً على الارهابيين وازلام النظام البائد الذين يحاولون زعزعة الامن ونسف العملية السياسية".

وينص القانون الذي تم التوافق عليه، على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر على قاعدة الناخبين المسجلين العام 2009 في محافظة كركوك والمناطق الاخرى الخلافية، على ان تعلن النتائج على هذا الاساس.

وستقوم لجنة مؤلفة من نواب من المناطق المختلف عليها، خاصة كركوك ونينوى، والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى ممثلين عن وزارتي العمل والداخلية بالنظر في اللوائح الانتخابية على مدى سنة كاملة بمساعدة الامم المتحدة.

وتملك هذه اللجنة حق الغاء اصوات الناخبين، الذين قد تكون هناك شكوك حول صحة تسجيلهم، واعادة توزيع المقاعد بحسب النتائج الجديدة، اذا ثبت لديها زيادة الاعداد عن نسبة خمسة في المائة، وهي الزيادة الطبيعية للسكان.

يشار إلى أن البرلمان العراقي فشل احدى عشرة مرة في التوصل إلى صيغة توافقية، حيال ازمة كركوك والمقترحات المقدمة بشأنها، خلال سلسلة الجلسات التي عقدها طيلة الفترة الماضية.

الى ذلك، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس ان موافقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات 2010 يعد "علامة فارقة هامة " نحو تحقيق الديمقراطية والوحدة الوطنية في العراق، مضيفا أن هذه الموافقة تعد "تذكرة أخرى بأن أعداء الشعب العراقي سوف يفشلون".

وأشار أوباما الى ان " هذا الاتفاق يدعم التقدم السياسي الذي يستطيع تحقيق السلام الدائم والوحدة فى العراق، ويسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات المقاتلة الأميركية خارج العراق بحلول سبتمبر القادم"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف الى جانب العراق كشريك قوي وصديق."


المحرر الاقليمي