تبيّن أنّ السبب الحقيقي للإجراءات الأمنية المشدّدة التي فرضتها القوى الأمنية الرسمية على قصر عدل بيروت، هو توافر معلومات عن نيّة أحد التنظيمات السلفية المتطرّفة بينها"فتح الإسلام"، استهدافه بعمل أمني تخريبي، خصوصاً وأنّ التحقيق مع الموقوفين بأحداث مخيّم نهر البارد يجري في الطابق الرابع من القصر المذكور.

وتطابقت هذه المعلومات مع محاولة فاشلة لإدخال السلاح إلى العدلية، حيث ضبطت قنّاصة في إحدى السيّارات خلال تفتيشها، وقبل أن يتمكن الحرس من توقيف السائق استدار بالسيارة وفرّ بها إلى جهة مجهولة ولم يستطع أحد اللحاق به، وقالت المعلومات الأمنية إنّ سيارة أخرى كانت تسير خلف السيارة الأولى وفيها عدد من الركّاب ولحقت بالسيارة فور انكشاف أمر البندقية الحربية المزوّدة بمنظار.

وقد عزّزت مجموعة حماية قصر العدل بإمرة النقيب محمّد شكر تدابيرها الأمنية وأخضعت كلّ الوافدين والزوار من محامين ومواطنين ومتقاضين وموظفين لتفتيش دقيق، وألزمتهم بالمرور من تحت قوسين إلكترونيين وضعا عند المدخلين اللذين حصرت عملية الدخول منهما إلى المحاكم ودوائر التحقيق ومكاتب القضاة، كما جرى الإطلاع على الهويات وتسجيل الأسماء على دفتر خاص.