اعداد : هبه عباس

في ظل مراوحة ملف الانتخابات الفلسطيني مكانه سيما بعد اعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الثاني يناير/ المقبل بدون توافق مع حركة " حماس "،
 
اثار موضوع عزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاهتمام بعد ان اعتبر البعض هذه الخطوة محاولة ضغط على الجانب الاميركي والصهيوني لبدء ما يسمى مفاوضات " السلام " بالشرط الذي طرحه عباس وهو وقف الاستيطان وذلك لحفظ ماء وجهه على الاقل امام الشعب الفلسطيني والجمهور الفتحاوي .

وفي جديد ملف الانتخابات أکدت وزارة الداخلية في الحکومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنها منعت أي نشاط للجنة الانتخابات المرکزية الفلسطينية في القطاع.

واشار ايهاب الغصين الناطق باسم الوزارة الى ان "الحکومة في غزة أعلنت بوضوح أنها ترفض اجراء الانتخابات دون توافق وبالتالي وزارة الداخلية ترفض أي نشاط للجنة الانتخابات المرکزية في القطاع"،معتبرا أن عمل لجنة الانتخابات ممنوع ومحظور ومؤكدا منع أي استعدادات للانتخابات بکل طريقة ممکنة ومحاسبة من يثبت مساهمته في عملية الانتخابات أو الاعداد لها.

من جهته شدد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أحمد بحر أن الحركة ستمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة دون التوصل الى توافق وطني بشأن إجرائها في القطاع والضفة الغربية.

وشدد بحر على وجوب اتمام الانتخابات في اطار توافق وطني بعيدا عن التدخل الخارجي وشروط اللجنة الرباعية الدولية، مؤكدا انه بدون ذلك لن تجري انتخابات.

واضاف أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هي أقصر الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي، وجدد انتقاده للمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني / يناير 2010.

واعتبر بحر أن لا قيمة دستورية لهذا المرسوم، موضحا ان عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم لأن فترة ولايته قد انتهت.

في المقابل اشار عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " عزام الاحمد ان الحركة لن تقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة ومدينة القدس .

وشدد الاحمد على ضرورة اللجوء إلى الانتخابات ليقول الشعب الفلسطيني كلمته في ظل استمرار تعثر جهود المصالحة في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر وأجلته إلى أجل غير مسمى.

وقد كشفت مصادر فلسطينية ان عباس سيتحول الى " رئيس تسيير اعمال " في حال استقال من رئاسة السلطة الفلسطينية، وذلك لحين اجراء الانتخابات العامة في 24 يناير المقبل.

واوضحت المصادر انه في حال لجأ عباس إلى الاستقالة، فانه سيصبح رئيس تسيير أعمال للسلطة الفلسطينية لحين إجراء انتخابات جديدة "علما بأنه في تلك الفترة تكون ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني قد انتهت وبالتالي لا يوجد من يحل مكان الرئيس لحين إجراء الانتخابات".

والجدير ذكره ان المجلس التشريعي لم يجتمع منذ قيام الحكومة الإسرائيلية باعتقال نحو 40 نائبا عن كتلة "حماس" في الضفة الغربية في العام 2006، وإثر رفض حركة "حماس" المشاركة في جلسة دعا إليها الرئيس لانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مكتب المجلس التشريعي.

ومن المنتظر أن تقول اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية كلمتها بشأن إمكانية أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ضوء الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية.

وأيا كان موقف لجنة الانتخابات، فمن المفترض أن يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الشهر المقبل من اجل اتخاذ القرار النهائي بشأن الانتخابات.