بعدما استبشر العالم أجمع، خاصة الولايات المتحدة الاميركية، بعقد اتفاق بين اطراف النزاع في هندوراس يقضي بعودة الرئيس المخلوع "مانويل زيلايا" الى الحكم، على ان يتم تشكيل حكومة مصالحة تضم جميع الاطراف، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، عادت اجواء التوتر الى البلد المذكور حيث قام الرئيس المؤقت "روبرتو ميتشليتي" بتشكيل حكومة من طرف واحد تخلو من ممثلين عن "زيلايا".

وفي آخر معطيات الازمة، أعلن "ميتشيليتي" في وقت متأخر من ليل الخميس عن عن تشكيل "حكومة وحدة ومصالحة" لا تضم ممثلين عن "زيلايا" بعد رفض الأخير تقديم لائحة بأسماء مرشحيه لحكومة الوحدة مطالبا "ميتشيليتي" أولا باتخاذ إجراءات لـ"عكس الانقلاب" الذي أطاح به من السلطة يوم الثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وما كان من "زيلايا"، الرئيس اللاجئ في السفارة البرازيلية في بلاده، الا ان اعلن سقوط الاتفاق يوم الجمعة مطالبا البرلمان لعقد جلسة طارئة وخاصة لاعادته الى السلطة.

وكان الزعيمان توافقا على تشكيل "حكومة وحدة ومصالحة" بحلول الخميس الماضي استنادا إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لإدارة البلد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة لكنهما اختلفا بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة.

وطالب الاتفاق بعودة الوضع إلى ما قبل الانقلاب، لكنه لم ينص على إعادة "زيلايا" إلى السلطة وإنما دعا البرلمان لعقد جلسة لحسم هذا الأمر دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك، كما أنه لم يوفر بديلا إذا صوت البرلمان ضد عودة زيلايا أو فشل في التصويت.

وفي هذا الاطار، قال الرئيس التشيلي "ريكاردو لاغوس"، وهو احد اعضاء فريق الوساطة الدولية في أزمة هندوراس، ان الحكام الفعليين في البلاد انتهكوا اتفاق حل الأزمة السياسية بتشكيلهم حكومة وحدة لا تضم ممثلين للرئيس المخلوع "مانويل زيلايا".

كما ودان الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة، فقد أبدى في بيان صادر عنه "قلقه من تعطيل تنفيذ الاتفاق" ودعا الجانبين الى تجديد المحادثات بيهنما (أي بين طرفي النزاع) والعمل على "اعادة تأسيس النظام الديمقراطي والدستوري".

المحرر الدولي