نفى رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري وجود أي تأثير على اقتصاد بلاده أو على العملة المحلية جراء الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي كلفت فيه الحكومة اللجنة الاقتصادية الوزارية "باقتراح ما يلزم لتلافي التداعيات الاقتصادية والنقدية" لهذه الأزمة، على حين تحدث حاكم مصرف سورية المركزي عن قيام مجلس النقد والتسليف خلال السنوات السابقة بإصدار "العديد من القرارات التي تهدف إلى حماية المنظومة المصرفية السورية من الأزمات المالية على كافة الأصعدة".
وخلال لقائه بالإعلاميين العرب والأجانب على هامش مهرجان طريق الحرير السياحي 2008 أكد عطري أن الأزمة المالية "لم تؤثر على قيمة الليرة السورية حيث تمَّ مؤخراً ربط الليرة بسلة من العملات الأجنبية وتمَّ فك ارتباطها بالدولار".
ورأى عطري أن الأزمة المالية العالمية "يجب أن لا ترتبط بالرأسمالية أو الاشتراكية بل يجب (العمل على) خلق نظام السوق الاجتماعي".
وقررت الحكومة في جلستها الأسبوعية الثلاثاء، تكليف اللجنة الاقتصادية بتولي مهمة متابعة ورصد انعكاسات الأزمة المالية العالمية واقتراح ما يلزم بشأن تلافي تداعياتها الاقتصادية والنقدية والطلب إلى مصرف سورية المركزي موافاة الحكومة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمواجهة آثارها.
بدوره، وفي تصريحات صحفية، أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميَّالة أن "ارتفاع المستوى العالمي العام لأسعار السلع كان من أهم نتائج الأزمة المالية العالمية (...) وهذا كان له أثر مباشر على الأسعار المحلية لهذه السلع".
وقال إن أثر الأزمة المالية على المصارف السورية "سيكون محدوداً من حيث المبدأ" لأن جميع المصارف السورية هي "مصارف التجزئة وليست مصارف استثمارية، إضافة إلى عدم وجود سوق مالي في سورية بعد وتركز نشاط المصارف خاصة والقطاع المالي عامة في السوق المحلي".
وفي هذا السياق، نوه ميَّالة بـ "الضوابط التي وضعها مصرف سورية المركزي للحد من المخاطرة التي تتحملها المصارف السورية في جميع المجالات، والتي حدت بشكل كبير من حصول خسائر تؤثر سلباً على المصارف المحلية".
وتحدث حاكم مصرف سورية المركزي عن قيام مجلس النقد والتسليف في السنوات الماضية بإصدار "العديد من القرارات التي تهدف إلى حماية المنظومة المصرفية السورية من الأزمات المالية على كافة الأصعدة". وذكر من هذه القرارات:
"القرار الخاص باعتماد التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح بها وذلك للحد من مخاطر التسهيلات والتمويلات الممنوحة لكل شخص طبيعي أو اعتباري أو إلى كل مجموعة مترابطة، والذي حددها بـ 25% من الأموال الخاصة للمصرف، كما حدد ألا يتعدى مجموع التسهيلات والتمويلات الممنوحة من المصرف أو المستعملة من قبل الزبائن (أيهما أكبر ) والتي يتجاوز كل منها نسبة ١٠ % من الأموال الخاصة الصافية للمصرف حدود ثمانية أمثال هذه الأموال".
"والقرارات المتعلقة باعتماد التعليمات الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لتركزات المخاطر المصرفية والطلب إلى المصارف العاملة في سورية العمل على تطبيق هذا القرار و أهم ما يتضمنه القرار تحديد نسب التوظيف في الخارج لدى المصارف المراسلة بنسبة 75% من الأموال الخاصة ولدى المؤسسة الأم بنسبة 75% من الأموال الخاصة الصافية، وقد نصت المادة السادسة من القرار على تفادي المصرف التوظيف لدى المصارف ذات المخاطر العالية أو تلك المتواجدة في مناطق غير آمنه أو يوجد لديها نصوص أو أنظمة تمنع أو تعيق تحويل الأموال الفائضة، إضافة إلى اشتراط موافقة مجلس النقد والتسليف على أن تكون الاستثمارات الخارجية لدى دول يوافق عليها المجلس، كما حدد القرار المشار إليه نسب التوظيف في الاستثمارات المالية ( أسهم و سندات ) وذلك بما لا يتجاوز نسبة 20% من الأموال الخاصة الصافية شاملة الأسهم و السندات، وسمح قرار آخر للمصارف أن تقوم بالتوظيف بنسبة 100% مع اشتراط أن تكون المصارف ذات تصنيف عالي جداً A+  أو ما يعادله بحسب وكالات التصنيف العالمية، كما حدد القرار عدم تجاوز المساهمات ومشاركات المصرف في المصارف والمؤسسات المالية بالإضافة إلى صافي موجوداته الثابتة المادية وغير المادية والمالية مجموع أمواله الخاصة الصافية .
وتحدث ميَّالة عن "القرار الهادف إلى الالتزام بمقررات بازل للرقابة المصرفية الخاصة بقياس كفاية رأس المال وتضمينها مخاطر السوق انسجامًا مع مقررات بازل ( ٢) الصادرة في حزيران/يونيو ٢٠٠٦ المتعلقة بكفاية الأموال الخاصة للمصارف ، حيث ألزم القرار المصارف العاملة في الجمهورية العربية ألا تتدنى نسبة الملاءة لديها في أي وقت كان عن 8% إضافة إلى تعريف المخاطر و بشكل خاص مخاطر السوق المحددة والعامة و وضع النماذج الضرورية الخاصة لاحتساب نسبة الملاءة".
ونوه ميَّاله إلى قيام مجلس النقد والتسليف بإقرار "التعليمات التنفيذية لمزاولة مهنة الصرافة وبذلك يكون مصرف سورية المركزي قد ضم جزء كبير من سوق القطع الأجنبي غير الرسمي ضمن سوق القطع الرسمي، مما يضمن تفعيل قدرة مصرف سورية المركزي في الرقابة على عمليات القطع وضمان استقرار نظام الصرف"
وأشار المسؤول السوري إلى أنه "وتجنباً لآثار الحظر الأمريكي على التعامل مع المصرف التجاري السوري قام مصرف سورية المركزي باتخاذ قرار بتاريخ 23/1/2006 لاعتماد عملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك".
وتطرق ميَّالة إلى قرار "ينص على وجوب اعتماد المصارف التعليمات الخاصة بمراكز القطع الأجنبي، نظراً لأهميتها في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، كذلك للحد من المضاربة على الليرة السورية، وإعادة دورة القطع إلى وضعها الصحيح من خلال دخول المصرف المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف وبالتالي تعزيز دوره في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، حيث حدد القرار إمكانية الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية بما لا يتجاوز نسبة 5% من الأموال الخاصة الصافية وتكوين مركز قطع بنيوي بما لا يزيد عن نسبة 60% من الأموال الخاصة الصافية وفق ما ينص عليه هذا القرار، كما وضح القرار أنه لا يجوز للمصرف لدى الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية أن يتعدى مركز القطع الإجمالي لديه نسبة 40% من مجموع صافي أمواله الخاصة الأساسية".
والأسبوع الماضي، أكد نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن "النظام المالي والمصرفي في سورية مستقر وقوي ومعدل نمو الإيداعات في ازدياد وحافظ على نفس الوتيرة التي حققها منذ بداية العام بالقطع الأجنبي والليرة السورية وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية".
ونوه الدردري في جلسة لمجلس الشعب (النواب) بـ"استقرار وقوة سعر صرف الليرة السورية" واستشهد على ذلك "بأن الكثير من المواطنين يذهبون للإدخار بوساطة الليرة السورية باعتبارها مصدراً للأمان والاستقرار".
وأوضح المسؤول السوري "أن المؤشران الأساسيان الأوليان وهما الإيداع وسعر صرف الليرة يظهران بأن لا تأثير سلبي للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري" وقال "إن الحكومة تتخذ كل الإجراءات للتأكد من متانة المصارف وتتابع بشكل يومي كل التأثيرات المحتملة بهدف الحد من الآثار السلبية" لهذه الأزمة في حال وُجِدت.
من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي في نفس الجلسة أن أثر الأزمة المالية العالمية على سورية "غير واضح المعالم حتى الآن".
وأرجع سبب ذلك إلى أن "الاقتصاد السوري غير مندمج في السوق المالية العالمية حيث لا تقوم مصارفنا العامة أو الخاصة أو المركزية بشراء الأوراق المالية من الأسواق المالية".
وكان عطري قد تطرق بشكل مطول، خلال لقائه مع الإعلاميين، إلى الواقع الاقتصادي السوري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة باتجاه الإصلاح الاقتصادي في البلاد وإصدار القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وتشهد سورية مرحلة انتقالها من اقتصاد التخطيط المركزي الشامل إلى الاقتصاد الحر، ومرحلة التحول في نظامها الإداري من المركزية إلى اللامركزية، حيث أصدرت الحكومة منذ عام 2000، عشرات التشريعات التي هدفت إلى إصلاح القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية.
وأكد رئيس الحكومة السورية أن بلاده أولت اهتماماً خاصاً بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبخاصة من الزراعات الاستراتيجية كالحبوب.
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي مثل زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية (القمح والقطن والشوندر السكري وغيرها) وإحداث صندوق دعم المنتجات الزراعية، ويساهم القطاع الزراعي بحوالي 27 بالمئة من الناتج المحلي الصافي.
وتتعامل السياسة السورية مع الأمن الغذائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي وتقول تقارير رسمية إن سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي من الحبوب منذ عام 1994 وبدأت بتصدير الفائض عن حاجتها.
وأعرب عطري عن أمله في أن يصل إنتاج سورية من النفط الخام إلى 460 ألف برميل يومياً بعد أن وقعت الحكومة العديد من العقود مع شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في كافة أنحاء البلاد وفي مياهها الإقليمية.
وأشار عطري إلى أن الحكومة بدأت بالتوسع في اكتشاف الثروات المعدنية الأخرى وقال إن إنتاج سورية من الفوسفات بلغ 4 ملايين طن وتخطط لمضاعفة هذه الكمية.
وتحدثت تقارير اقتصادية عن تناقص في إنتاج القطاع النفطي وأشارت الأرقام إلى إنتاج 380 ألف برميل حالياً بعدما كان أواسط التسعينيات 600 ألف برميل يومياً.
وقررت الحكومة أمس زيادة سعر بيع مادة الفيول من 6000 ل.س للطن (130,5 دولار) إلى 9000 ل.س للطن (195,65 دولار) وتطبيقه على كلا القطاعين العام والخاص على أن يعمل بهذا السعر ابتداءاً من تاريخ 1/12/2008/.