الانتخابات والمصالحة الفلسطينية ملفان مترابطان لا جديد فيهما بعد ان اطاح رئيس السلطة الفلسطينية بكل المساعي لتحقيق المصالحة التي كانت قاب قوسين او ادنى اثر اعلانه مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ال 24 كانون الثاني / يناير 2010 دون توافق وطني وقبلها بعد ان ثبت تورط السلطة الفلسطينية بتاجيل التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة .

وفي هذا الاطار ذكرت مصادر مطلعة ان القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع حركة "حماس" للبحث في إمكانية استئناف المساعي لإقرار المصالحة الفلسطينية، وتحديد موعد نهائي للتوقيع على الورقة التي اقترحتها مصر .

واشارت المصادر الى ان القاهرة ستقوم بتكثيف تحركاتها خلال الفترة القادمة، وسط قلقها من تداعيات اعلان ابو مازن اعتزامه عدم الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية والخوف من تفشي الخلافات والصراعات على الساحة الفلسطينية بشكل يهدد الاستقرار الهش في اراضي السلطة .

وقد كشف عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واحد قادة "حماس" البارزين ان الحركة ستوقع على ورقة المصالحة المصرية كما هي بعد حصول الحركة على ضمانات مصرية بأخذ تحفظات الحرکة بعين الاعتبار وادراجها على هامش ورقة المصالحة والاتفاق عليها بين جميع الاطراف الفلسطينية.

وأوضح الدويک بأن هناك تدخلا من اطراف عديدة داخلية وخارجية على خط المصالحة الفلسطينية , مشيرا الى ان حماس ستوقع على ورقة المصالحة
المصرية بنهاية الشهر الجاري مضيفا  ان في نهاية الشهر ستسمعون ما يثلج صدورکم.

ورجحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن التدخل الخارجي هو تدخل سوري ترکي على خط المصالحة , وأن زيارة رئيس الوزراء الترکي رجب طيب اردوغان قبل ايام لطهران بحثت ملف المصالحة الفلسطينية وضرورة الدفع من جميع الاطراف نحو تحقيقها.

واكد الدويك ان "حماس" شددت مع الموافقة المصرية على الحاق تحفظاتها على هامش الورقة وعن ماهية تلك التحفظات اضاف :"هناك تحفظات عديدة لها علاقة بالوضع الميداني مثل قيام السلطة بفصل العديد من الموظفين المحسوبين على حرکة "حماس" , اضافة لمواصلتها اعتقال العديد من ابناء الحرکة" .

واعتبر الدويک ان هناك حراك باتجاه المصالحة من اطراف کثيرة والعمل يجري ليل نهار للوصول اليها.

وبشأن امکانية ان يتولى الدويک کرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة في حال اقدم عباس على الاستقالة من منصبه وفق ما رشح من المقربين منه امل الدويك ان يترکز اهتمام ابو مازن وکافة ابناء الشعب الفلسطيني حول موضوع المصالحة.

واكد الدويك ان القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) ينص على ان يقوم رئيس المجلس التشريعي بمهام الرئيس اذا استقال لمدة 60 يوما لتجري
بعدها الانتخابات متمنيا ان لا تتم تلك الخطوة.