ارشيف من :أخبار عالمية
عزل سوريا أضر بمصالح أمريكا في الشرق الأوسط

"تقرير واشنطن" ـ محمد أيوب
في تقرير حديث صادر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك (Council on Foreign Relation CFR) بالتعاون مع المعهد السلام الأمريكي(United State Institute For Peace USIP) أكد أن عزل سوريا عن الدول الغربية أضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة طوال ولايتي الرئيس بوش.
وذكر التقرير،الذي استغرق إعداده عامين وأعده كل من منى يعقوبيان Mona Yacobian وسكوت لاسنسكي Scott Lasensky الباحثين بالمعهد الأمريكي لسلام، أن سياسات العزل والعقوبات لم تردع النظام السوري عن ما تعتبره واشنطن مضرا لمصالحها ويؤثر على "الاستقرار في المنطقة.
ويرى التقرير أن نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، ويدلل التقرير على ذلك بثلاث مناسبات سياسية شهدتها المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، أولها الوساطة التركية في محادثات السلام الغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، مرورا بإتفاق الدوحة الذي قامت برعايته دولة قطر والخاص بحل الأزمة اللبنانية، وإنتهاءا بالوساطة المصرية بين حماس وتل أبيب لإقرار الهدنة وفك الحصار عن غزة.
ويرى التقرير أن القاسم المشترك في الثلاث أحداث هو عدم وجود الولايات المتحدة كوسيط أو حتى مراقب، وهذا يدل على التراجع الغير مسبوق في دور الولايات المتحدة في العديد من الملفات الهامة لمصالحها الشرق الأوسط.
التقرير يرى أن التحول الدراماتيكي في العلاقات بين دمشق وواشنطن يحتاج إلى إعادة النظر من الأخيرة. ويقسم العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة إلى مرحلتين الأولى تبدأ بانتهاء الحرب الباردة، والتي شهدت تعاونا محدودا من بين البلدين. وفي هذا المرحلة اتبعت إدارتي الرئيس جورج بوش الأب وبيل كلينتون إستراتيجية برجماتية في العلاقات مع سوريا قامت على أساس البحث عن الأرضيات المشتركة التي يمكن أن تتقابل فيها المصالح السورية الأمريكية، ومن ضمنها المصلحة المشتركة لكل من واشنطن ودمشق في إسقاط نظام صدام حسين لذا كانت الموافقة السورية على المشاركة في حرب الخليج الأولى.
أما مظهر التعاون الثاني فكان هو مشاركة سوريا في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والتي كانت بمثابة مبادرة لنقل عملية السلام في الشرق الأوسط لمرحلة جديدة، حيث شهدت هذه الفترة مجموعة من اللقاءات بين الرئيس كلينتون والرئيس السوري حافظ الأسد كانت من شأنها أن تؤدي لاتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين سياسات ومصالح واشنطن ودمشق إلا القنوات الدبلوماسية الحوار كانت دائما مفتوحة.
ويستخلص التقرير أربعة دروس يمكن أن تستفيد منها الإدارة القادمة من المواجهة "الغير مجدية" بين البيت الأبيض ونظام الأسد خلال السبعة أعوام الماضية. أولها أن التجربة أثبتت أن العزلة الدولية لسوريا حصدت نتائج محدودة للغاية.
ويستكمل التقرير مؤكدا أن الاتجاه المسيطر في إدارة بوش يرى أن فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا من شأنها إعطاء هبة ومكافأة للنظام السوري ويضر بالمصالح الأمريكية، إلا أن المشكلة في هذه الرؤية هي الازدواجية -على حد وصف التقرير- وذلك لسببين:
الأول: هو أن إستراتجية العزل لا تتوافق مع دينامكية ملف العلاقات الأمريكية السورية، التي تعتمد بشكل كبير على المتغيرات التي يشهدها مسرح الأحداث الساخن في الشرق الأوسط.
ويستكمل كاتبا التقرير تدعيم هذه الحجة بسرد أحداث سياسية بعينها، من ضمنها الحملة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا بدعوى تورطها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، والتي جاءت في وقت كانت الولايات المتحدة تقاطع فيه سوريا دبلوماسيا فعملية الاغتيال ليست السبب في إغلاق قنوات الحوار بين البلدين على حد ذكر التقرير.وينقل التقرير عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول قوله "أنه ليس من المنطقي أن تذهب للتفاوض مع سوريا حول مجموعة من المطالب وتكون الشروط الأمريكية لبدء المحادثات هي نفسها المطالب التي تتفاوض من أجلها. ويقول التقرير أنه خلال الحرب البادرة بين روسيا والولايات المتحدة كانت هناك علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وأن تلك العلاقات استفادت منها واشنطن بشكل كبير حتى بعد الحرب الباردة والدليل هو حرب الخليج الأولى.
أما الدرس الثاني الذي يخلص إليه التقرير هو أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة كان لها تأثير محدود على الاقتصاد السوري. إلا أنه لا يمكن إنكار أن تلك العقوبات قامت بإحداث حالة من القلق من قبل الشركات الدولية حول مستقبل الاستثمار في سوريا، مما ألقى بظلاله على معدلات النمو وأداء الاقتصاد السوري في الثلاثة أعوام الماضية. وإلا أن هذه العقوبات لم تحتل أولوية في سياسات النظام السوري أي أنها لم يشكل ضغطا يذكر عليه.
التقرير ينتهي إلي أن تراجع نفوذ الولايات المتحدة بات واضحا في العديد من الملفات في الشرق الأوسط أولها التهديد المتزايد للمشروع السياسي في العراق، وفشل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتراجع أجندة ترويج الديمقراطية لدى إدارة بوش. ومن هذا المنطلق يرى كاتبا التقرير أن فكرة إشراك سوريا والتعاون معها لابد أن تضعه الإدارة القادمة في اعتبارها بشكل جدي. وذلك من خلال تحديد "المصالح السورية والدافع" في كل ملف رئيسي في الشرق الأوسط.
في تقرير حديث صادر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك (Council on Foreign Relation CFR) بالتعاون مع المعهد السلام الأمريكي(United State Institute For Peace USIP) أكد أن عزل سوريا عن الدول الغربية أضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة طوال ولايتي الرئيس بوش.
وذكر التقرير،الذي استغرق إعداده عامين وأعده كل من منى يعقوبيان Mona Yacobian وسكوت لاسنسكي Scott Lasensky الباحثين بالمعهد الأمريكي لسلام، أن سياسات العزل والعقوبات لم تردع النظام السوري عن ما تعتبره واشنطن مضرا لمصالحها ويؤثر على "الاستقرار في المنطقة.
ويرى التقرير أن نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، ويدلل التقرير على ذلك بثلاث مناسبات سياسية شهدتها المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، أولها الوساطة التركية في محادثات السلام الغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، مرورا بإتفاق الدوحة الذي قامت برعايته دولة قطر والخاص بحل الأزمة اللبنانية، وإنتهاءا بالوساطة المصرية بين حماس وتل أبيب لإقرار الهدنة وفك الحصار عن غزة.
ويرى التقرير أن القاسم المشترك في الثلاث أحداث هو عدم وجود الولايات المتحدة كوسيط أو حتى مراقب، وهذا يدل على التراجع الغير مسبوق في دور الولايات المتحدة في العديد من الملفات الهامة لمصالحها الشرق الأوسط.
التقرير يرى أن التحول الدراماتيكي في العلاقات بين دمشق وواشنطن يحتاج إلى إعادة النظر من الأخيرة. ويقسم العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة إلى مرحلتين الأولى تبدأ بانتهاء الحرب الباردة، والتي شهدت تعاونا محدودا من بين البلدين. وفي هذا المرحلة اتبعت إدارتي الرئيس جورج بوش الأب وبيل كلينتون إستراتيجية برجماتية في العلاقات مع سوريا قامت على أساس البحث عن الأرضيات المشتركة التي يمكن أن تتقابل فيها المصالح السورية الأمريكية، ومن ضمنها المصلحة المشتركة لكل من واشنطن ودمشق في إسقاط نظام صدام حسين لذا كانت الموافقة السورية على المشاركة في حرب الخليج الأولى.
أما مظهر التعاون الثاني فكان هو مشاركة سوريا في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والتي كانت بمثابة مبادرة لنقل عملية السلام في الشرق الأوسط لمرحلة جديدة، حيث شهدت هذه الفترة مجموعة من اللقاءات بين الرئيس كلينتون والرئيس السوري حافظ الأسد كانت من شأنها أن تؤدي لاتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين سياسات ومصالح واشنطن ودمشق إلا القنوات الدبلوماسية الحوار كانت دائما مفتوحة.
ويستخلص التقرير أربعة دروس يمكن أن تستفيد منها الإدارة القادمة من المواجهة "الغير مجدية" بين البيت الأبيض ونظام الأسد خلال السبعة أعوام الماضية. أولها أن التجربة أثبتت أن العزلة الدولية لسوريا حصدت نتائج محدودة للغاية.
ويستكمل التقرير مؤكدا أن الاتجاه المسيطر في إدارة بوش يرى أن فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا من شأنها إعطاء هبة ومكافأة للنظام السوري ويضر بالمصالح الأمريكية، إلا أن المشكلة في هذه الرؤية هي الازدواجية -على حد وصف التقرير- وذلك لسببين:
الأول: هو أن إستراتجية العزل لا تتوافق مع دينامكية ملف العلاقات الأمريكية السورية، التي تعتمد بشكل كبير على المتغيرات التي يشهدها مسرح الأحداث الساخن في الشرق الأوسط.
ويستكمل كاتبا التقرير تدعيم هذه الحجة بسرد أحداث سياسية بعينها، من ضمنها الحملة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا بدعوى تورطها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، والتي جاءت في وقت كانت الولايات المتحدة تقاطع فيه سوريا دبلوماسيا فعملية الاغتيال ليست السبب في إغلاق قنوات الحوار بين البلدين على حد ذكر التقرير.وينقل التقرير عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول قوله "أنه ليس من المنطقي أن تذهب للتفاوض مع سوريا حول مجموعة من المطالب وتكون الشروط الأمريكية لبدء المحادثات هي نفسها المطالب التي تتفاوض من أجلها. ويقول التقرير أنه خلال الحرب البادرة بين روسيا والولايات المتحدة كانت هناك علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وأن تلك العلاقات استفادت منها واشنطن بشكل كبير حتى بعد الحرب الباردة والدليل هو حرب الخليج الأولى.
أما الدرس الثاني الذي يخلص إليه التقرير هو أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة كان لها تأثير محدود على الاقتصاد السوري. إلا أنه لا يمكن إنكار أن تلك العقوبات قامت بإحداث حالة من القلق من قبل الشركات الدولية حول مستقبل الاستثمار في سوريا، مما ألقى بظلاله على معدلات النمو وأداء الاقتصاد السوري في الثلاثة أعوام الماضية. وإلا أن هذه العقوبات لم تحتل أولوية في سياسات النظام السوري أي أنها لم يشكل ضغطا يذكر عليه.
التقرير ينتهي إلي أن تراجع نفوذ الولايات المتحدة بات واضحا في العديد من الملفات في الشرق الأوسط أولها التهديد المتزايد للمشروع السياسي في العراق، وفشل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتراجع أجندة ترويج الديمقراطية لدى إدارة بوش. ومن هذا المنطلق يرى كاتبا التقرير أن فكرة إشراك سوريا والتعاون معها لابد أن تضعه الإدارة القادمة في اعتبارها بشكل جدي. وذلك من خلال تحديد "المصالح السورية والدافع" في كل ملف رئيسي في الشرق الأوسط.