في شارع الواد بقلب المدينة القديمة يقع متجر المقدسي " أبو عمار الزوربا" والذي كان مصدر للرزق له ولعائلته، إلا أن الحال تغير وانقلبت الأمور رأسا على عقب بعد احتلال المدينة عام 1967 ، فالمتجر الذي لا يتجاوز مساحته 11 متر مربع أصبح مصدرا للديون التي تراكمت على "أبو عمار" حتى و صلت قيمتها إلى ثلاثة ملايين و نصف المليون شيكل " مليون دولار".

يقول أبو عمار:" منذ سنوات وبلدية الاحتلال تراكم الديون على المحل فيما يسمى بضريبة " الارنونا" حتى أصبحت اعمل فقط لسداد هذه الضرائب، وكثير من الأحيان تصادر بضاعتي لسداد الضرائب".

للحصول على منزله ...

ويقول "أبو عمار" أن مبالغ الضريبة المفروضة على متجره خيالية تقدرها البلدية وتستخدمها للضغط عليه، ولبيع منزله الملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى :" يستخدمون الضريبة للضغط علي لأقبل بيع منزلي الذي عرضوا علي 12 مليون دولار ثمنا له، و تسديد كامل ديون الضرائب التي عليّ للبلدية".
ويتابع "أبو عمار" : "أغلقت ستة ملفات وقمت بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليّ، إلا أنني فوجئت بفتح ملفات "ديون" جديدة على المحل وبمبالغ خيالية".

وأبو عمار الزوربا ليس الوحيد الذي يعاني من هذه الضريبة " الارنونا"، والتي دأب الاحتلال على استخدامها كوسيلة للتهجير والضغط على المقدسيين وسلب ممتلكاتهم.

يقول أبو عمار:" عرضوا علي أكثر من مرة إشهار إفلاسي ليتمكنوا من وضع يدهم على المحل والبيت، فالبلدية في حال إشهار الإفلاس تصادر جميع ممتلكات التاجر بحجة سداد الديون و تسلمها للمستوطنين للسكن فيها".

ضريبة مسقفات

وضريبة الارنونا " هي ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي، و تحددها بلدية الاحتلال حسب المنطقة ونوع السكن والاستخدام والمساحة.

وقد فرضت على المقدسيين في الشق الشرقي من المدينة بعد احتلالها عام 1967 دون مراعاة للفروق الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها.
وبحسب تقرير حقوقي أصدره " الائتلاف الأهلي للدفاع عن المقدسيين" فأن الضرائب الباهظة التي فرضت على المقدسيين دفعت أكثر من 250 تاجراً في البلدة القديمة من القدس إلى إغلاق محلاتهم.

وبحسب التقرير فإن السلطات الإسرائيلية تفرض على أصحاب المحال التجارية، ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال مما يدفعهم لإغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب وعن هذه الطريق تسربت محال كثيرة للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس.

في المقابل ..لا خدمات

وفي المقابل لا تقدم البلدية لهؤلاء السكان أي من الخدمات التي يفترض تقديمها بدلا من هذه الضرائب، يقول مدير مركز القدس للمساعدة الاجتماعية والقانونية، الباحث زياد الحموري:" الفرق بين المستعمرات وأيه منطقة تقع ضمن حدود بلدية القدس يسكنها عرب واضح جدا من حيث حجم الخدمات المقدمة لهم والبنية التحتية و المرافق العامة".

ويشير الحموري في حديث خاص لـ"الانتقاد.نت"، الى أن هذا التمييز لا يتساوى مع التمييز في الواجبات أيضا، فحسب إحصاءات البلدية فأن الضرائب التي يدفعها المقدسيين تتجاوز 35% من ميزانيتها في حين أنها لا تصرف على المناطق العربية أكثر من 5% ويصرف الباقي على المستوطنات و تأمين امتيازات المستعمرين.

وبحسب الحموري فأن هذه الفجوة تتضح في مجال التعليم حيث يوجد نقص كبير في الغرف الصفية في المدارس العربية يصل إلى 1500 غرفة صف، إلى جانب انعدام المرافق التعليمية الأخرى.

ويشير الحموري إلى قانون عنصري آخر تسعى من خلاله "إسرائيل" إلى السيطرة على المدينة و تهويدها، وهو إعفاء المستوطنات من الضرائب و منحهم الامتيازات الواسعة في مجال القروض و منح التعليم.

واعتبر الحموري أن الاحتلال يستخدم هذا التمييز كأدوات سياسية للضغط على المقدسيين للرحيل على المدينة، فالمقدسي لا يجد العمل المناسب والذي يستطيع من خلاله العيش حياه كريمة في ظل ارتفاع قيمة الضرائب التي يضطر لدفعها.

القدس المحتلة ـ "الانتقاد.نت"