اكد تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الى استغلال الكيان الغاصب الاسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الادوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الصهيونية وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لاجسام الاسرى .

واشار التقرير الى ان عودة تلك القضية إلى السطح أثارت تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وكانت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية قد حذرت منذ سنوات عديدة من استغلال الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب.

وقدمت " مؤسسة التضامن الدولي " بحث لخصت فيه دور ما يسمى ب"الطبيب الاسرائيلي" في سجون الاحتلال واشارت الى ثلاثة واجبات تتنافى مع واجب واخلاقيات المهنة منها :

اولا: اعداد استمارة خاصة باللياقة البدنية للاسير لاستغلالها في الضغط عليه وإرغامه على الاعتراف.
ثانيا : إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل.
ثالثا :ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون لنقل أخبار المعتقلين إليها من خلال تلك العيادات.

واعتبرت المؤسسة ان الدور الأشد خطورة هو استخدام الكيان الغاصب للأسرى الفلسطينيين كحقول تجارب على أدويتها ومستحضراتها الطبية.

واشار تقرير المؤسسة الى ان عضوة البرلمان الإسرائيلي ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا داليا إيزك، كشفت النقاب -في وقت سابق داخل أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه- عن ممارسة ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لإجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.

وكانت مجلات اجنبية وغربية قد كشفت في وقت سابق أن اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على أسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لأمرهم ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية، كما لا يستطيع أهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم أثناء فترات اعتقالهم.

وكانت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية قد حذرت منذ سنوات عديدة من استغلال الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب.

المحرر الاقليمي + وكالات