يبدو ان قضية التنصت على الهواتف فى تركيا والتى قفزت الى واجهة الاهتمام السياسى والاعلامى هذه الايام قد طالت الجميع بدون استثناء فرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كشف عن عملية تنصت تمت على مكالماته الهاتفيه من قبل جهات داخلية لم يسميها استمرت لمدة 6 اشهر،
 
وجاء حديث اردوغان هذا اثناء رده على انتقادات لبعض نواب من احزاب المعارضة والقضاة الذين تقدموا بشكوى الى القضاء لتعرضهم لعملية تنصت على هواتفهم بشكل غير قانونى ويمس حريتهم الشخصية .

وكان مجلس الوزراء قد ناقش هذه القضية فى اجتماعه الاسبوعى مساء الاثنين وقال الناطق باسم الحكومة - جميل تشيشيك - ان الحكومة ستقدم الى البرلمان مشروع قرار لاجراء التعديلات القانونية الازمة ورفع سقف العقوبات بحق المسؤلين عن عمليات التنصت وارجع تشيشيك اسباب الانتشار الواسع لعملية التنصت الحاصلة فى تركيا الى ثغرات موجودة فى قانون العقوبات المعمول به يستغلها البعض.
 
وتثير القضية جدلا واسعا بين نقابات المحاميين والجهاز القضائى من جهة ووزارة العدل من جهة اخرى وتسعى المعارضة والنقابات لاستغلال القضية كورقة ضغط على الحكومة والمطالبة باستقالة وزير العدل - سعد الله ارغين - ووتتحدث وسائل الاعلام عن قوائم طويلة من الاسماء التى تم التنصت على هواتفهم لفترات طويلة من بينهم سياسيين وقضاة وصحفيين.
 
وفى محاولة لتجاوز المشكلة اجرى رئيس الجمهورية عبد الله قول لقاءات مع كل من وزير العدل ورئيس القضاة - حسن غرشاكلر - ودعا الرئيس قول الى ضرورة التعاطى بدقة وكثير من الاهتمام فى هذه القضية الحساسة للحفاظ على استقلالية القضاء .