نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية تحليلا اشارت فيه إلى اضمحلال التفوق العسكري الأميركي في العالم، في ظل تضاؤل دور الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي الدولي، وحروبها على العراق وأفغانستان و"الإرهاب".

وفي هذا الاطار، قال خبير السياسة الدفاعية والميزانية في مركز بحثي تابع للكونغرس ستيفن داغيت "إن الولايات المتحدة لا تزال تشكل قوة عظمى، ولكنها لم تعد تحتفظ بموقعها الدولي رفيع الشأن كالذي ساد عقب الحرب العالمية الثانية، في ظل انتقال المراكز المالية العالمية إلى آسيا".

وأضاف داغيت في حديث له أمام أعضاء اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ الأميركي "إن أيام العصر الأميركي الحقيقية هي تلك التي كانت في الخمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين".

وتركزت شهادة الخبير أمام اللجنة على المحددات التي تعترض الميزانية العسكرية على المدى الطويل، والتوازن بين الإنفاق على الأسلحة والمعدات في مقابل نفقات العسكريين والعاملين المدنيين في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى التساؤلات المتكررة من جانب المشرعين الأميركيين بشأن حال جيش البلاد.

وفي السياق ذاته، قال العضو السابق في اللجنة العسكرية والباحث في معهد "أميركان إنتربرايز" ثوماس دونلي إنه "لا يعتقد أن اضمحلال التفوق الأميركي هو أمر يمكن إيقافه أو تجنب استمراره".

وأضاف دونلي إن موضوع تضاؤل الدور الأميركي العالمي شأن يحتاج إلى الكثير من البحث والمناقشة وتسليط الضوء.

وأعلن وزير الحرب الأميركي روبرت غيتس في نيسان/ابريل الماضي عن نيته تخفيض الإنفاق الذي تبذله وزارة الحرب(بنتاغون) على أنظمة الأسلحة التقليدية، والتركيز بدلا من ذلك على إستراتيجة الحرب على العراق وأفغانستان.

ويحتل بند نفقات أو تكلفة الأفراد النصيب الأكبر من الميزانية العسكرية الأميركية البالغة 681 مليار دولار للعام الجاري، في ظل تزايد أعداد أفراد الجيش الأميركي منذ أن شنت البلاد الحرب على العراق وأفغانستان، مع استمرار ترشح الإنفاق للزيادة على مدار العقد القادم.

من جهته، قال المحلل في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية ديفد بيرتو "إن ميزانية الحرب تخلو من أي بنود أو قرارات إستراتيجية طويلة المدى منذ هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، في ظل ضرورات الإنفاق على البرامج المختلفة التي فرضت نفسها على المستويين السياسي والعسكري.

وانتقد النائب عن ولاية أريزونا الجمهوري ترينت فرانكس إدارة أوباما، وقال "إنه يبدو أن لدى الإدارة فائضا من المال لتنفقه على حفز وتعافي الاقتصاد"، مضيفا أنه ليس لديها كما يبدو أي مال لدعم النفقات الأساسية للمعدات العسكرية والأشخاص.