أعلن رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي ان النواب سيصوتون، غدا السبت، غداً على رفض او قبول النقض المقدم من نائب رئيس البرلمان طارق الهاشمي على قانون الانتخابات بسبب اعتراضه على فقرته الاولى التي تمنح المهجرين خارج العراق نسبة خمسة في المئة فقط من المقاعد التعويضية.

وقد أثار نقض الهاشمي، الذي كان قد تقدم فيه يوم الاربعاء الماضي، مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، كذلك قد يؤثر نقض المالكي على خطط الولايات المتحدة لانهاء عملياتها القتالية في العراق في آب/أغسطس المقبل.

ويتمحور النقاش حاليّاً، حول اذا ما كان النقض المقدم من المالكي قانونيا ام لا بدلا من التركيز على مناقشة طلب الهاشمي.

وقد امتد الجدل في العراق الخميس ليشمل قرارا للمحكمة الاتحادية بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات حيث قال النائب صالح المطلك إن المحكمة لم تقل إن النقض غير دستوري كما أنها أيدت ما ذهب إليه الهاشمي من ضرورة تساوي أصوات العراقيين الانتخابية في الداخل والخارج.

في المقابل، لفت رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي الى أن المحكمة اعتبرت ان حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني، في حين أكد السامرائي أن رأيها غير ملزم للبرلمان، مشيراً الى ان "تأجيل موعد إجراء الانتخابات لن يؤثر على جداول انسحاب القوات الأميركية من العراق إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها".

خطوة الهاشمي التي لقيت انتقادات حادة من عدد من النواب العراقيين، اعتبرها رئيس الوزراء نوري المالكي تهديدا خطيرا للديمقراطية، داعيا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير دون التأثر بهذا النقض.

وفي موازاة ذلك، دعت السفارة الأميركية في العراق إلى الخروج بـ "حلول توافقية" وإجراء الانتخابات في موعدها.

ويشعر مسؤولون أميركيون بالقلق من أي تأخير ملموس في الانتخابات لأنه قد يؤثر على خططهم لإنهاء العمليات القتالية لقواتهم في آب/أغسطس المقبل قبل الانسحاب الكامل في نهاية العام 2011، علما بأن قرار واشنطن بإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان يتوقف جزئيا على سحب بعض القوات من العراق.

المحرر الاقليمي + وكالات