رفضت الحکومة الکندية، امس الخميس، دعوات صادرة عن حزبين معارضين لاجراء تحقيق علني في اتهامات موجهة إليها تقول بأن مسؤولين كنديين کبارا تجاهلوا ادلة تشير الى ان السلطات الافغانية عذبت محتجزين سلمتهم القوات الکندية اليها.

وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي ريتشارد کولفن، في شهادة کان لها وقع الصاعقة امس الاول، الى ان ممارسات کندا تجاه السجناء في عامي 2006 و 2007 ربما کانت "غير مشروعة".

وقد أرسل كولفن سبعة عشر تقريراً الى كبار المسؤولين الكنديين في وزارتي الدفاع والخارجية يستعرض فيها بواعث قلقه بسبب سوء معاملة السجناء الذين تسلمهم القوات الكندية الى السلطات الافغانية، في المقابل نفى اعضاء الحكومة علمهم بهذه التقارير.

كما لفت كولفن الى ان تعذيب السجناء استمر رغم توقيع اتفاق زيادة حماية السجناء عام 2007 بين اوتاوا وكابول.

تصريحات كولفن أتت في مجلس العموم الكندي، وقد أثارت حفيظة اعضاء الحكومة الذين لم يستبعدوا ان يكون كولفن قد تعرض للخداع من قبل أفراد "طالبان".

من ناحيته، اعتبر وزير الدفاع بيتر ماكاي تصريحات كولفن بأنها مثيرة للسخرية وتفتقر للادلة، متسائلاً "مطلوب منا قبول شهادة من اناس يلقون مواد حمضية على وجوه تلاميذ المدارس ويفجرون الحافلات والمدنيين في بلدهم ذاته."

بدوره، لورنس كانون، وزير الخارجية الكندي لفت الى ان الحكومة تحرکت عندما تلقت مزاعم محددة عن اساءة المعاملة وان كولفن لم يثبت شيء.

تجدر الاشارة الى انه يوجد حوالي 2700 جندي كندي في مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، في حين انه قد قتل حوالي 133 جندياً حتى الساعة.

وکانت القوات الکندية قد بدأت في تسليم سجناء الى السلطات الافغانية في اواخر عام 2005.

المحرر الدولي + وكالات