يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلسته في محاولة للتوصل إلى حل توافقي بصدد نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 إزاء تحفظه على عدد المقاعد التعويضية المخصصة للعراقيين المهجرين في الخارج.

ورغم المداولات الطويلة والصعبة طيلة أمس للخروج من المأزق، فشلت الكتل البرلمانية في صياغة أي اتفاق مشترك أو حتى في كسر الجمود الذي يحيط بعملية تشريع قانون الانتخابات، لذا قرر مجلس النواب أمس تعليق جلسته وإبقاءها مفتوحة حتى اليوم لإفساح المجال أمام تلك الكتل لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد على التوصل إلى اتفاق.

ورأت بعض هذه الكتل أن الحل الأخير للأزمة يكمن في الطلب من الهاشمي سحب نقضه للقانون والمصادقة عليه وفق الصيغة الأولى التي ورد فيها.

وكان الهاشمي نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين، مطالباً بتعديل الفقرة الأولى من القانون كي تصبح النسبة المخصصة للمهجرين في الخارج  15 في المئة من المقاعد التعويضية بدلاً من 5 في المئة كما ينص عليها القانون الآن، ما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت المقترح.

ويستند الهاشمي في نقضه للقانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن يكون لكل مئة  ألف ناخب عراقي نائب واحد في البرلمان، بينما يتراوح عدد العراقيين المهجرين في الخارج بين 3.5 و4 ملايين مهجر حسب إحصاءاته.

وسيجد المجلس نفسه اليوم أمام خيارين، إما تعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة على حاله، والاحتمال الأخير أنه قد يواجه مرة ثانية بالنقض لأن الدستور يجيز ذلك، وفي هذه الحالة سيتعين الحصول على 60% من أصوات النواب البالغة 275 لإقرار القانون الذي لن يكون آنذاك بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة بل سيصبح نافذاً ابتداء من تاريخ التصويت عليه مرة ثالثة.

ويخشى عدد من النواب أن يؤدي رفض المجلس لنقض الهاشمي إلى تعميق هوة الخلاف، وهو احتمال يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الذي حدد بالفترة بين 18 و21 يناير/كانون الثاني.


المحرر الاقليمي + وكالات