أقر البرلمان العراقي تعديلات في قانون الانتخابات متجاهلاً مطالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين.
 
وكان الهاشمي نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين ورده إلى البرلمان وطالب بتعديل الفقرة الأولى منه كي تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15 في المئة من المقاعد التعويضية بدلا من 5في المئة، كما ينص عليها القانون الآن.

غير أن البرلمان العراقي صوت أمس على تعديلات في قانون الانتخابات تتغاضى عن زيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين في الخارج لكنها تسمح لهم بالتصويت لقوائم محافظاتهم.

واشترط التعديل الجديد اعتماد قوائم الإحصاء السكاني الذي اعتمد في انتخابات العام 2005 والمستند إلى بطاقات الحصص التموينية مع احتساب 2.8 في المئة نسبة زيادة سكانية، الأمر الذي يوجب زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 مقعداً حالياً إلى نحو 320 مقعداً.

وفي تعديل آخر، نص القانون على منح حصة "كوتا" من المقاعد النيابية للأقليات وهي خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك وأربيل للمسيحيين، ومقعد واحد للإيزيدية في نينوى ومقعد واحد في المحافظة نفسها للشبك، ومقعد واحد للصابئة في بغداد.

وقد رفض نواب كتلة جبهة التوافق بالبرلمان، الذين انسحبوا لاحقاً من الجلسة، عملية التصويت واعتبروها مخالفة دستورية على أساس أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى خفض عدد مقاعد البرلمان الممثلة لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين لمصلحة محافظات إقليم كردستان.


المحرر الاقليمي + وكالات