يجمع محللون اقتصاديون على أن النظام المصرفي الإسلامي في إندونيسيا سيسجل نموا سنويا مركبا يربو على 47% بين عامي 2009 و2013, متقدما على البنوك التقليدية التي سجلت نموا في ودائعها قدّر بنحو 12% لهذا العام.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "رنكوس" (RNCOS) للأبحاث في شباط/فبراير من هذا العام بعنوان "التوقعات المصرفية الإسلامية الإندونيسية حتى عام 2013" فإنه من المتوقع أن تنمو ودائع المصارف الإسلامية في إندونيسيا بمعدل سنوي مركب قوي.

ويشير التقرير الى ان خطة تطوير المصرفية الإسلامية ترتكز على أن ممثل الحكومة وهو البنك المركزي الإندونيسي سيعمل على إرساء أساس قوي للرقابة والتدابير الاحتياطية وزيادة الكفاءة من خلال دعم من سوق مالية إسلامية تتسم بالأمان والالتزام بالمعايير المصرفية الإسلامية الدولية, ودمج المصرفية الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامية.

كما تعتمد خطة التطوير على تنامي الوعي الديني لدى العملاء ما يساعد على زيادة شعبية المنتجات المصرفية الإسلامية.

وعلّق التقرير تحقيق هذا النمو بتوفر الدعم الحكومي وتحسين الثقة في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور والمدير العام لمؤسسة كريم للاستشارات الاقتصادية الشرعية أديورمان كريم ما ورد في تقرير "رنكوس", مرجعا أسباب هذا النمو إلى بعض التشريعات الاقتصادية ومنها عدم السماح للأشخاص أو المجموعات المالية بامتلاك أكثر من شركة مصرفية واحدة إلا إذا كانت الثانية إسلامية, إضافة إلى إلغاء قانون الضريبة المركبة على البنوك الإسلامية.

كما أن البرلمان الإندونيسي، أقرّ تشريعا في العامين الماضيين يقضي بالسماح للأجانب بتأسيس مصارف إسلامية بالمشاركة مع مواطنين إندونيسيين أو كيانات محلية, كما يتيح للبنوك التجارية خيار تحويل أنشطتها إلى أنشطة مصرفية إسلامية.

وقد ساهمت هذه التشريعات إضافة لثقة العملاء بالبنوك الإسلامية إلى افتتاح ثمانية بنوك جديدة في العام الحالي ليصبح العدد 13 مصرفا إسلاميا يقوم بخدماتها نحو 1440 فرعا ومكتبا للتمويل.

المحرر الاقليمي + وكالات