قال نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إنه سيتعامل مع قانون الانتخابات بصيغته الجديدة كما تعامل مع سابقه الذي كان قد نقضه الأسبوع الماضي بعد إقراره في مجلس النواب، حيث استغرقت الكتل السياسية وقتًا طويلاً للتوافق على إقراره.

وقد فشل أعضاء البرلمان العراقي في جلسة طويلة يوم أمس الاثنين في التوصل إلى صيغة دستوريّة تخرجهم من مأزق ما بات يعرف بـ "نقض الهاشمي" الذي أدخل البرلمان في ورطة دستورية قد تتسبب في إدخال البلاد في فراغ دستوري وفق خبراء قانونيين عراقيين.

في المقابل، فإن رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني دعا نائبه طارق الهاشمي إلى تفهم إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات و"أن يتخذ القرار المنسجم" مع ذلك، وأشاد من جهة ثانية بإقرار البرلمان لقانون الإنتخابات وعدّه "تجسيداً لتطلعات الشعب بكل مكوناته وأطيافه الوطنية"، محذراً من "الكسب غير الواقعي لطرف على حساب طرف آخر أو محاولة توظيف الإنتخابات بصيغ غير مشروعة للإخلال بالتوازن الوطني".

وكان مجلس النواب العراقي صوّت بالغالبية على إجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 في ضوء مقترحات اللجنة القانونية التابعة له من دون الأخذ في الاعتبار اعتراضات الهاشمي التي وردت في قرار نقضه للمادة الأولى من القانون الخاصة بالعراقيين الموجودين في الخارج، ووافق المجلس في جلسة، تغيب عنها اعضاء الكتلة السنية في البرلمان، على تعديل المادة الأولى من القانون بما يسمح للعراقيين أينما كانوا بالتصويت لقوائم محافظاتهم، بعد أن ألغى حصتهم في المقاعد التعويضية التي كان الهاشمي يطالب بها.

واستجاب البرلمان العراقي من جهة ثانية لمطالب التحالف الكردستاني بالعودة إلى الإحصاء السكاني لعام 2005 مع إضافة نسبة 2.8% كمعدل سنوي للنمو السكاني للمحافظات العراقية بدلاً من إحصاء عام 2009، وهو تعديل رفضته بشدة عدة تكتلات في المجلس بسبب تقليصه المقاعد المخصصة لمحافظات كبيرة مثل الموصل لصالح المحافظات الكردية.

وكتعديل ثالث، سنّ المجلس النيابي العراقي قانوناً يقضي بمنح حصة من المقاعد النيابية للأقليات وتخصيص نسبة 5% من المقاعد البرلمانية كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بما يتناسب مع عدد المقاعد التي ستحصل عليها بالانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل، وهو ما كان الهاشمي قد رفضه أيضا بسبب ميله للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

النائب عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير، رأى بأن المقاطعين لجلسة البرلمان غيّروا من مواقفهم، التي تم الإتفاق عليها مسبقاً، بهدف تعطيل العملية السياسية في البلاد، وأكد الشيخ جلال الدين الصغير إن تصويت مجلس النواب الأخير يدل على إمكانية الحصول على أغلبية ثلاث أخماس مقاعد المجلس المطلوبة لتمرير القانون في حال نقضه مرة أخرى.

من جهته، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد أن إعتراض كتلته "كان محدداً بطبيعة إحتساب نسبة الزيادة السكانية في جميع المحافظات على نحو عادل"، على حد قوله.

في المقابل، فإن النائب عن محافظة نينوى أسامة النجيفي وصف تعديل قانون الإنتخابات في مجلس النواب العراقي "بالجريمة الكبرى"، داعياً سكان محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى التظاهر السلمي ضده.

بدوره، قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري إن حالة الشد والجذب التي ترافق عملية التصديق على قانون للانتخابات "تؤثر على عمل المفوضية" وأيّده في ذلك مسؤولون عراقيون وآخرون من مفوضية الانتخابات متوقعين تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الدائر حول القانون، الذي ينتظر مصادقة المجلس الرئاسي، ما دفع بالسفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل إلى التحذير من تداعيات تأخير موعد الإنتخابات العراقية قائلاً "إن تغييراً بسيطاً في موعد الانتخابات قد لا يشكل أهمية كبيرة على أن لا يتعدى الأمر ذلك"، وأعرب هيل عن أمله في "أن يعير المسؤولون العراقيون هذا الموضوع الكثير من الأهمية، وأن يحرزوا بعض التقدم في تحديد موعد الانتخابات بشكل نهائي"، زاعماً "إن ما تفعله واشنطن يتمثل بتقديم المساعدة لا الضغط"، مشيراً الى "أن ذلك الأمر محكوم بالإتفاقيات التي وقعتها واشنطن مع بغداد"، حسب قوله.

المحرر الاقليمي + وكالات