خاص ـ القدس المحتلة

في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سُلم مسؤول ملف القدس في حركة فتح في القدس، حاتم عبد القادر قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.
هذا القرار الذي اتخذه ما يعرف بمسؤول الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، منع عبد القادر من دخول الأقصى ومحيطه بمسافة 100 متر من دون أي سبب يذكر.
ولم يكن قرار الإبعاد الأول من نوعه، ولكن جاء ضمن سلسلة من قرارات المنع التي اتخذتها شرطة الاحتلال مؤخرا ضد الشخصيات الوطنية والإسلامية الفلسطينية لمنعها من الوصول إلى الأقصى المبارك والصلاة فيه.
ولتسليط الضوء على خطورة هذه القرارات والهدف منها التقت "الانتقاد.نت" مع حاتم عبد القادر وأجرت معه الحوار التالي:

ـ ما هي حيثيات قرار الإبعاد وعلى ماذا ارتكز؟
القرار صادر لأول مرة عن الجيش الإسرائيلي وليس عن جهاز الشرطة، فقد أصدره قائد "الجبهة الداخلية" بمنعي من دخول الأقصى لمدة ستة أشهر.
والقرار استند على قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، أيام الانتداب على فلسطين والذي يعتبر من الأحكام العرفية والعسكرية، وهذا القرار يعتبر مؤشرا على أن إسرائيل بدأت تطبق الأحكام العسكرية على مدينة القدس.
والحجة التي ساقها قائد الجبهة الداخلية هي أنني أشكل خطرا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وقد أرفق القرار بخارطة توضح الشوارع والمناطق الممنوع عليّ دخولها.

ـ ما هو سبب هذه القرارات التي اتخذتها "إسرائيل" بالجملة في الآونة الأخيرة؟
أعتقد أن هناك سببين لهذه القرارات التي استهدفت مؤخرا عددا كبيرا من الشخصيات الإسلامية والوطنية، أولها محاولة إبعاد الفعاليات الوطنية والإسلامية عن المشاركة مع المواطنين في الدفاع عن الأقصى والمدينة.
والسبب الثاني هو محاولة تقليص العامل الفلسطيني داخل مدينة القدس، باعتبار انه يمس السيادة الإسرائيلية على المدينة، وبالتالي تخوض إسرائيل حربا لا هوادة على بسط سيادتها على المدينة المحتلة، وهذه القرارات تأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تقوم بها إسرائيل في سبيل تهويد المدينة.

ـ هل لديكم خشية من توسيع نطاق هذه القرارات، كأن نشهد إبعاد شخصيات عن المدينة؟
الإجراءات الإسرائيلية تأخذ شكلا تدريجيا، بمعنى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الشخصيات الفلسطينية متدحرجة، فقد بدأت بالاعتقال والتحقيق ثم الإبعاد عن الأقصى وعن البلدة القديمة، لمدة 15 يوما و ثم لشهر والآن نحن نرى ان الإبعاد وصل إلى ستة أشهر كاملة.
ونحن نتوقع إجراءات أكثر شدة خلال الأيام القادمة، وهذا مؤشر واضح على وجود سياسة إسرائيلية تصعيدية جديدة ضد المدينة والشخصيات الفلسطينية.

ـ ما هي سبل مواجهة هذه القرارات والسياسات التهويدية؟
إذا كانت حكومة الاحتلال تعتقد أنها بهذه القرارات يمكن أن تجعل المسجد الأقصى وحيدا، وان تخلق خللا في موازين القوى في المسجد الأقصى، فهي مخطئة. فهي أبعدت مجموعة من الشخصيات عن المسجد الأقصى ولكنها لا تستطيع أن تبعد جميع المسلمين والفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك والمدينة المحتلة.

ـ هل يمكن أن نصل إلى وضع تنجح فيه السياسات الإسرائيلية بما يتعلق بالأقصى؟
الاحتلال الإسرائيلي فعلا يحاول تفريغ المسجد الأقصى من الفعاليات الوطنية والإسلامية، وتهيئة الأجواء لمزيد من الإجراءات الإسرائيلية القادمة، ولكنني لا اعتقد أنهم سيتمكنون من ذلك، فهناك إجماع فلسطيني على التصدي لكل محاولات فرض الأمر الواقع. وإذا ظنت "إسرائيل" أن هذه القرارات يمكن أن لا تبقي حماه للمسجد الأقصى المبارك، فهي مخطئة، فالمسجد الأقصى موجود وقياداته موجودة بغضّ النظر عن إبعاد شخصيات معينة.