أعلنت مصادر في المحكمة العليا في هندوراس، أمس الاربعاء، أن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانونا العودة الى السلطة ما يقلص احتمال اعادته الى منصبه بعد الانقلاب الذي اطاح به في الثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ولم تصدر المحکمة النص الکامل لقرارها غير الملزم لکن مصادر في المحکمة أشارت الى انه يشبه الى حد بعيد قرارات صدرت في وقت سابق تؤيد الاطاحة بزيلايا المتهم باتخاذ خطوات لتغيير الدستور.

وسيحال رأي المحکمة الى المشرعين في اطار اتفاق بين الجانبين تسانده الولايات يدعو الکونغرس إلي تقرير هل يمکن اعادة زيلايا الى منصبه.

وقد يؤثر رأي المحکمة على إقتراع الکونغرس في الثاني من کانون الاول/ ديسمبر في غير صالح زيلايا الذي تسلل عائدا الى البلاد في ايلول/سبتمبر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي انسحب زيلايا من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة معلناً رفضه العودة الى السلطة.

وستجري هندوراس انتخابات رئاسية يوم الاحد القادم کانت مقررة منذ ما قبل الانقلاب. وزيلايا وميتشيليتي ليسا مرشحين.

المحرر الدولي + وكالات